استعدادا للعيد..تموين قنا يعلن إجراءات لتوفير السلع واستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بإنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.
كما أوضح القط، بأنه سوف يتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.
وأكد وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.
وأشار القط، إلى أنه فى إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا عيد الفطر المبارك السلع الغذائية استقرار الأسواق وزارة التموين المخابز الخبز المدعم المزيد بـ قنا
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف بطاقات التموين لمالكي العدادات الكودية .. التفاصيل الكاملة
أثارت تحركات وزارة التموين لمراجعة قاعدة بيانات المستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية حالة من الجدل الواسع الشارع المصري؛ حيث يتساءل آلاف المواطنين عن مصير دعمهم التمويني عقب تركيب العدادات الكودية، وهل تُعد سرقة الكهرباء أو تقنين أوضاع المباني المخالفة سبباً مباشراً لاستبعاد الأسرة من منظومة الدعم الحكومي؟
مع زيادة التساؤلات والقلق من قبل المواطنين، حول مدى تأثير تركيب العداد الكودي على وقف صرف الدعم التمويني، أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن فتح باب التظلمات جاء لضمان مراجعة الحالات التي ربما تضررت من قرارات الاستبعاد.
وشدد خلال تصريحات صحفية، على أن امتلاك عداد كودي أو وجود مخالفات كهرباء أو مخالفات بناء أو حتى حيازة أرض زراعية لا يعد في حد ذاته سببا كافيا لحرمان المواطن من الدعم، وإنما يتطلب الأمر مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت هذه الملفات مع وزير التموين، استجابة للملاحظات التي تقدم بها النواب بشأن المواطنين الذين تم استبعادهم، مؤكدا أن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن فحص التظلمات والبت فيها، بينما يواصل البرلمان دوره الرقابي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الإضرار بمن تم حذفهم عن طريق الخطأ.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين، مع التأكيد على أن باب التظلمات مفتوح أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم وتم استبعاده دون وجه حق.
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات المحذوفة من بطاقات التموين 2026، والتي تستند إلى مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية عند مراجعة بطاقات التموين، وتشمل أبرز الفئات التي قد يتم استبعادها من منظومة الدعم:
- أصحاب الأجور أو المعاشات المرتفعة.
- مالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة موديل 2018 فأحدث.
- أصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
- الصادر بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
- المحرر ضدهم محاضر رسمية بسرقة التيار الكهربائي.
- أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة الذين تتجاوز المصروفات الدراسية لأبنائهم 20 ألف جنيه سنويا.
- أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- شاغلو الوظائف القيادية والمناصب العليا بالدولة.
- وأوضحت الوزارة أن بعض حالات الحذف قد تنتج عن نقص أو عدم تحديث البيانات، وهو ما يتيح إمكانية إعادة القيد بعد إزالة سبب الاستبعاد، مثل استكمال البيانات غير المكتملة، أو تحديث بيانات العائدين من الخارج، أو حذف المتوفين من البطاقة مع استمرار صرف الدعم لباقي المستحقين.
أتاحت وزارة التموين عدة وسائل لتقديم التظلمات أمام المواطنين المستحقين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول للجميع، وأن جميع الطلبات يتم فحصها وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ وقف صرف الدعم، سواء من خلال مكتب التموين المختص أو عبر منصة مصر الرقمية، مع استيفاء المستندات المطلوبة بحسب سبب الاستبعاد.
ويتعين على المواطن إرفاق مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات أن دخله أقل من الحد المانع، أو تقديم مستند من إدارة المرور يثبت بيع السيارة أو عدم امتلاك سيارة حديثة، إضافة إلى ما يفيد التصالح أو براءة الذمة في مخالفات الكهرباء أو البناء إذا كان سبب الاستبعاد مرتبطا بهذه المخالفات.
أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة بمكاتب البريد تبدأ اعتبارا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل المكاتب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تظل الخدمة الإلكترونية متاحة طوال أيام الأسبوع.
وبعد استكمال استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التظلم، حيث تم تشكيل لجنة يومية بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لفحص جميع الطلبات والبت فيها بشكل سريع.
وأكدت الوزارة أن نتيجة فحص التظلم سيتم إخطار المواطن بها عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل، مشيرة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع الحالات بشفافية بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية.
كما لفتت وزارة التموين إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح الباب في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها