دار الإفتاء: الإثنثن أول أيام عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأول أيام شهر شوال 1446هـ، مؤكدةً أنها استطلعت - من خلال لجانها الشرعية - المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، هلال الشهر.
وبحسب -بيان الدار- تبين أن غدا الأحد، الموافق 29 من شهر مارس لعام 2025 ميلاديًا، هو المتمم لشهر رمضان لعام 1446هجريًا، وأن بعد غد الإثنين الموافق 31 مارس؛ هو أول أيام شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.
وذكرت «الإفتاء»، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك؛ وأهلة الشهور الهجرية، تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، وهى:«أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات».
وترصد هذه اللجان هلال شهر رمضان، لإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي؛ وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.
وتم تثبيت ووضع اللجان الشرعية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف، وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
وأكدت دار الإفتاء، إن رؤية هلال شهر شوال حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريًا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وذي الحجة.
وبهذه المناسبة تقدم مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدول العربية والإسلامية، وملوكها وأمرائها، وللمسلمين كافةً في كل مكان.
ودعا مفتي الجمهورية، اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخيرِ والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك الافتاء استطلاع هلال شهر شوال رؤية هلال شوال أول أيام عيد الفطر عيد الفطر اول ايام عيد الفطر المبارك أول أيام شهر شوال هلال الشهر دار الإفتاء المصرية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن