عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المجلس العسکری الحاکم فی غینیا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة التاسعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب
ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة التاسعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024 - 2025، بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة التعليم الجامعي.
استهل الدكتور محمد ضياء الجلسة بتوجيه التحية لأعضاء المجلس ولقطاع التعليم والطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وموجهًا بسرعة إعلان نتائج الطلاب.
وشهدت الجلسة التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 13 مايو، وكذلك على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في 3 يونيو الجاري.
كما تم عرض ومناقشة مقترحات لاعتماد خطط دراسية جديدة، من بينها برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية (شعبة علم النفس)، وبرنامج تكنولوجيا الأعمال (Business Technology) بكلية التجارة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بتحديث البرامج الأكاديمية.
وتناول الاجتماع دراسة أوضاع بعض الطلاب الوافدين وتقنين أوضاعهم بما يحقق مصلحتهم دون الإخلال بالقواعد المنظمة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الانضباط في الامتحانات، ووضع ضوابط واضحة لمنع الغش.
كما شدد المجلس على ضرورة إعلان نتائج الطلاب عبر منظومة UMS مصحوبة بالمجموع التراكمي والنسبة المئوية والمعدل التراكمي، لضمان الشفافية في تقييم الأداء الطلابي.
واختتمت الجلسة بتكليف رئيس الجامعة، الدكتور محمد الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، بوضع ضوابط صارمة لمجالس التأديب اعتبارًا من العام الجامعي الجديد، لضمان تطبيق العدالة والانضباط داخل الحرم الجامعي.