عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المجلس العسکری الحاکم فی غینیا
إقرأ أيضاً:
العثور على جثث مكبّلة قبالة إسبانيا تثير شبهات بجرائم قتل ضد مهاجرين
أعلنت الشرطة الإسبانية أن السلطات فتحت تحقيقا بعد العثور على عدة جثث في مياه البحر الأبيض المتوسط، وكانت أيدي الضحايا وأرجلهم مقيدة.
وذكرت صحيفة "دياريو دي مايوركا" المحلية أن قوارب الحرس المدني رصدت منذ منتصف مايو ما لا يقل عن 5 جثث مكبّلة. وترجّح الشرطة أن تكون هذه الجثث تعود لمهاجرين من شمال أفريقيا، حسب ما أفادت به صحيفة "مايوركا ديلي بوليتين".
Aparecen en el mar de Baleares varios cadáveres de migrantes atados de pies y manos
???? Cinco cuerpos de posibles víctimas de asesinatos durante la travesía en patera desde Argeliahttps://t.co/89MVmuFqqs
— Faro de Vigo (@Farodevigo) June 23, 2025
سترة نجاة ومكبّلاتوفي التفاصيل، فقد جرف البحر الجثث إلى الشاطئ، لكن ما أثار الشكوك هو أن الضحايا كانوا مكبّلي الأيدي والأقدام، ما دفع الشرطة للاشتباه بتعرضهم للقتل في ظروف غامضة.
غير أن مسار التحقيق يواجه صعوبات كبيرة، إذ إن المهاجرين على متن هذه القوارب غالبا ما يكونون في أوضاع غير قانونية، ويتجنبون الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال رحلتهم من السواحل الجزائرية.
وقد تم العثور على هذه الجثث خلال الشهر الماضي، إلا أن السلطات التزمت الصمت بشأن مجريات التحقيق حفاظا على سريته.
عُثر على إحدى الجثث في 18 مايو/أيار حوالي الساعة الخامسة مساء، بعدما أطلقت سفينة خاصة ترفع العلم البلجيكي كانت تبحر قبالة سواحل فورمينتيرا، حالة تأهب إثر رصدها جثة طافية في البحر.
وعلى الفور، تحرك زورق دورية الحرس المدني "ريو سيجورا" إلى الموقع المحدد، رغم تمركزه المعتاد في جزر الكناري، حيث كان يقوم بدوريات مؤقتة في جزر البليار.
توجّه طاقم "ريو سيجورا" إلى الإحداثيات التي زوّدتهم بها السفينة البلجيكية، وبعد نحو ساعتين من البحث عثروا على الجثة طافية في المياه بلا حراك.
وعند انتشالها، تبيّن أن الضحية كانت مكبّلة اليدين والقدمين، وترتدي سترة نجاة برتقالية اللون، ونقل زورق دورية الحرس المدني الجثة إلى منطقة كاب دي بارباريا، جنوب فورمينتيرا.
إعلانكما عُثر على ما لا يقل عن 5 جثث طافية مقيدة الأيدي والأقدام في مناطق متفرقة من مياه جزر البليار. ويُفترض أن جميعها تعود لمهاجرين كانوا مسافرين على متن قارب.
في جميع الحالات، تم تفعيل الإجراءات المتبعة في حالات الوفاة الناتجة عن أعمال عنف، حيث يقوم عناصر الحرس المدني والأطباء الشرعيون بفحص الجثث بعناية، وأخذ بصمات الأصابع إن أمكن، أو عينات من الحمض النووي لتحديد الهوية.
ويشتبه محققو الحرس المدني في أن المهاجرين، الذين عُثر عليهم وهم مكبّلو الأيدي والأرجل، ربما تورطوا في شجار أو مواجهة أثناء رحلة العبور، ليتم بعدها تقييدهم عمدا وإلقاؤهم في البحر، في مؤشر واضح على تعرضهم للقتل.
وقالت متحدثة باسم الحرس المدني لوكالة "فرانس برس" إن التحقيقات في هذه الجرائم المشتبه بها تتركز على كشف هوية الضحايا ومعرفة ملابسات وفاتهم.
من جهتها، صرحت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروهينز، لوسائل إعلام محلية بأن هذه الحوادث تُجسّد "الجانب الأكثر قسوة" من مسار الهجرة غير النظامية.
ورغم أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا يتجهون عبر جزر الكناري في المحيط الأطلسي، فإن المئات منهم يحاولون سلوك الطريق الأقصر عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا نحو أرخبيل البليار.
وأفادت صحيفة مايوركا ديلي بوليتين في وقت سابق من هذا الشهر بأن السلطات عثرت على 31 جثة في مياه وشواطئ الأرخبيل بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري.