حسابات مصرف لبنان... نواب تكتل الجمهورية القوية تقدموا بإخبارين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص،انطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، اشاروا خلاله الى أنهم "قدموا اخبارا الى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة "الفاريز ومارسال" بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
كما قدموا اخبارا الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنشأة بالقانون رقم 175/2020 حول تقرير شركة "الفايزر ومارسال".
وتلا النائب غسان حاصباني، مضمون التقرير، وقال:"جاء التقرير الاولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف اكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، ادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ماجاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف العام 2021.
كشف التقرير الاولي موضوع هذا الاخبار سلسلة الحقائق التالية:
-اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي جرى تدقيق حساباتها سياسات خاطئة اعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية هندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.
- استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي.
- تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.
- تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.
- مسؤولية وزراء المال المتعاقبين بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.
- انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق.
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
146 مستثمراً تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال مشاريعهم في مدينة حسياء الصناعية بحمص
حمص-سانا
وافقت لجنة دراسة برامج المشاريع المتعثرة في المدينة الصناعية بحسياء على 22 برنامجاً زمنياً للمستثمرين المتعثرين والمتأخرين في إنهاء مشاريعهم الإنشائية، الذين تقدموا بطلبات لاستكمال العمل في مشاريعهم وفق برامج زمنية واضحة.
وذكرت إدارة المدينة على موقعها الإلكتروني أن المستثمرين قدموا 146 برنامجاً زمنياً إضافةً إلى تقديم طلبات تجديد رخص البناء وفق فترات محددة، بينما تلقت الإدارة 28 طلباً مقدماً من المستثمرين الذين أنهوا بناء منشآتهم وطلبوا مدة محددة لوضعها بالإنتاج.
وحول المستثمرين المخالفين للمادة 9 من نظام الاستثمار، والمتعلقة بالحصول على رخصة بناء والمباشرة تم إصدار 24 رخصة بناء، منها 16 رخصة لأول مرة، في حين باشر 3 مستثمرين أعمال البناء في مشاريعهم.
ولفتت إدارة المدينة في منشورها إلى أن 21 مستثمراً تقدموا بطلبات للحصول على الترخيص الإداري اللازم من أجل الحصول على السجل الصناعي ووضع المنشأة قيد الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام