حكومة الاحتلال تجري اجتماعا أمنيا لبحث وصفته بـالوجود التركي في سوريا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
قالت رئاسة حكومة الاحتلال، إن بنيامين نتنياهو، يعتزم عقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين لبحث ما وصفه بـ"الوجود التركي" في سوريا، وهو ثاني اجتماع من نوعه خلال أسبوع.
وأضاف البيان، أن الاجتماع الجديد سيضم قيادات في مؤسسة الحرب على غرار اجتماع مشابه عقد الأسبوع الماضي.
والأسبوع الماضي، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مع مسؤولين بشأن سوريا، حيث تمت مناقشة "النفوذ التركي المتزايد" في هذا البلد.
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو "يتابع بقلق التقارب بين الإدارة السورية الجديدة وتركيا".
وزعمت أن الحكومة السورية تجري محادثات متقدمة مع أنقرة لتخصيص قاعدة عسكرية في منطقة تدمر بمحافظة حمص (وسط) للجيش التركي مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية.
وأشارت إلى أن "الوجود العسكري التركي" المحتمل شرقي حمص من شأنه أن يثير قلق الاحتلال بشكل جدي.
ومنذ عام 1967 تقع معظم مساحة الجولان، بيد الاحتلال، واستغل الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد فاحتل المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال سوريا سوريا تركيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو لا تمتلك خطة لليوم التالي في غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، أكد أن حكومة نتنياهو لا تمتلك خطة واضحة لليوم التالي في قطاع غزة.
في سياق متصل طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفي وفود مؤتمر حل الدولتين بمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف قطاع غزة.
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات له على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أكد المسؤول الفلسطيني على أهمية حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ إجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين في جدول زمني محدد.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى: "إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".
وأضاف مصطفى: "نريد دولة فلسطينية حرة ومتطورة وذات سيادة يفخر بها الجميع ونشكر الأردن ومصر على جهود الإغاثة التي يقدمونها إلى غزة".
وتابع: "على حماس التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة ومستعدون لتولي المسؤولية الكاملة في غزة وحرب الإبادة يجب أن تتوقف فورا".
وزاد : هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول لتجسيد الدولة وهو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.
وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".