صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن الإسماعيلية، والدقهلية، من القبض على 3 متهمين بحيازة كميات كبيرة من المخدرات قيمتها 6 مليون جنيه بالإسماعيلية والدقهلية.
في الإسماعيلية، تم ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما «50 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين».
أما في مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط عنصر إجرامي، بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
اقرأ أيضاً«اتخانقوا فطعنها».. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالجيزة
بعد صلاة العيد.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا\صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مخدرات الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الاتجار بالمخدرات صفقة العيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.
حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم ( 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم ( 278 كجم من مخدرى "حشيش - هيدرو " – 10 آلاف قرص مخدر –
22 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية خرطوش، 20 فرد خرطوش " ) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة
( 37) مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.