النيجر تسحب قواتها من تحالف مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلنت النيجر يوم السبت الماضي عن انسحابها من القوة المتعددة الجنسيات التي تأسست عام 2015 لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة حوض بحيرة تشاد، والتي تضم إلى جانب النيجر كلا من نيجيريا وتشاد والكاميرون.
خلفية القرار وأسبابهجاء قرار النيجر على خلفية تغييرات جذرية في الوضع الداخلي للبلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 2023 وأطاح بالحكومة السابقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية داخليًا وعلاقات متوترة مع القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، قررت النيجر إعادة تقييم دورها في العمليات العسكرية المشتركة في منطقة بحيرة تشاد، حيث كانت قد شاركت بشكل فعال في الجهود المبذولة لمكافحة الجماعات الجهادية مثل "بوكو حرام" وتنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الماضية.
وقد أفاد رئيس النيجر، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، بأن هذا القرار جزء من "إعادة تقييم إستراتيجي" للأمن الوطني والسيادة، مشيرًا إلى أن النيجر لن تتخلى عن التزامها بمكافحة الإرهاب، بل ستبحث عن طرق بديلة لتحقيق هذا الهدف.
ردود فعل الجوار والمجتمع الدوليقوبل هذا القرار بردود فعل متباينة من دول الجوار والمجتمع الدولي.
فقد أعربت بعض الدول، مثل تشاد والكاميرون، عن قلقها من تأثير هذا الانسحاب على التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت نيجيريا أنها ستواصل التعاون مع النيجر في مجالات أخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأمن الحدودي.
إعلانمن جانب آخر، عبرت بعض القوى الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن قلقها من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الغرب يتابع عن كثب تطورات الوضع في النيجر، إذ إن أي تفكك في التحالفات العسكرية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
التزامات النيجر المستقبليةفي مواجهة هذه التحديات، أكدت النيجر أنها لن تتخلى عن مكافحة الإرهاب، بل ستسعى لاتباع مسارات جديدة تتماشى مع مصالحها السيادية وأمنها الداخلي.
وأوضح مسؤولون في الحكومة النيجرية أنهم يعتزمون تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة وتكثيف الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب داخل الحدود الوطنية.
كما أكدت النيجر على أهمية الدعم الدولي المستمر، خصوصًا من القوى الغربية التي ساهمت في عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لوبوان: 4 أسئلة لفهم أزمة اليورانيوم بين النيجر وشركة أورانو الفرنسية
قالت مجلة لوبوان إن قرار السلطات النيجيرية بتأميم منجم سومير لليورانيوم أحدث موجة من الصدمة في قطاع اليورانيوم الحساس في غرب أفريقيا، وزاد من التوتر بين باريس ونيامي.
ودانت مجموعة أورانو الفرنسية وريثة شركة أريفا، "طردها الوحشي" من النيجر عقب تأميم المنجم الذي تديره منذ أكثر من 50 عاما، والذي جاء كخطوة من تصعيد التوتر بين النيجر وفرنسا على إثر الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 والتدهور السريع في العلاقات الثنائية الذي تبعه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجنرال "غوريلا" الذي خطط ونفذ عملية "مطرقة منتصف الليل"؟list 2 of 2نيويورك تايمز: الشرق الأوسط يخشى ما قد ينتظره بعد الحرب ضد إيرانend of listولإلقاء الضوء على هذا الموضوع طرحت المجلة 4 أسئلة في افتتاحيتها:
وأوضحت المجلة أن شركة "مناجم آيير" (سومير)، الواقعة في أرليت شمال النيجر، ركيزة تاريخية للاقتصاد النيجيري، تمتلك شركة أورانو 63.4% منها، وتعود 36.6% الباقية للحكومة النيجيرية، وهي تعمل منذ عام 1971، وتنتج ما يقرب من 2500 طن من اليورانيوم سنويا، وهو ما يقدر بنحو 10% من الإنتاج العالمي.
غير أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم اتهم المجموعة الفرنسية بتقويض هذه الشراكة، والاستيلاء على حصة غير متناسبة من الأرباح، وإعاقة الاستثمار المحلي، عندما "أوقفت شركة أورانو الإنتاج من جانب واحد، وأجلت موظفيها المغتربين، وقطعت الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنجم، مما عرض الاقتصاد المحلي للخطر"، حسب بيان رسمي نيجيري، وبالتالي، جاء قرار تأميم منجم سومير "كإجراء سيادي ضروري".
لماذا الآن؟
شهد الوضع توترا حادا منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، الذي أوصل إلى السلطة مجلسا عسكريا معارضا بشدة للنفوذ الفرنسي في المنطقة -حسب المجلة- وقال الخبير في الموارد الأفريقية إيمانويل دوبون لصحيفة نيويورك تايمز إن "هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم".
إعلانونبهت المجلة إلى أن الانفصال عن أورانو يشير إلى التحول الجيوسياسي في غرب أفريقيا، خاصة أن تعليق عمليات أورانو أدى إلى انخفاض عائدات النيجر من التعدين بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2025، وأضعف اقتصادها الذي يعاني أصلا، وأثر كثيرا على منطقة أرليت حيث يقع المنجم، لأنها تعتمد بشكل أساسي على عائدات اليورانيوم.
هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم
بواسطة إيمانويل دوبون
ماذا تقول أورانو؟وتدين أورانو "التأميم غير القانوني وغير المبرر"، وبالفعل أعلنت عن نيتها رفع القضية أمام المحاكم الدولية، وهي تسعى للحصول على تعويضات تصل إلى 350 مليون يورو عن خسائر التشغيل والأضرار المادية.
ومن القضايا الحساسة في هذا السياق -كما تقول المجلة- مخزون اليورانيوم الإستراتيجي الذي تقدر قيمته بنحو 250 مليون يورو، والذي تزعم نيامي أنه جزء لا يتجزأ من عملية التأميم، فهو يثير جدلا حول إدارة الموارد الطبيعية في سياق يشهد فيه الطلب العالمي على اليورانيوم، ارتفاعا حادا.
ثم ماذا؟وترغب النيجر -حسب المجلة- في اتباع نماذج إدارة أكثر سيادية، على غرار جيرانها في مالي وبوركينا فاسو، يقول الصحفي النيجيري عبد الكريم إيسوفو إن "الحكومة الحالية عازمة على كسر قيود التبعية، لكن عليها ضمان إطار عمل مستقر لجذب شركاء جدد، وإلا ستتضرر المنافع الاقتصادية".
وختمت المجلة الفرنسية بأن النيجر دخلت في مفاوضات الآن مع روسيا والصين، بالإضافة إلى دول الخليج وإيران كشركاء جدد محتملين، وسيكون للأسواق التي تختارها تأثير كبير على التوازن الجيوسياسي الإقليمي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول