فضيحة تهز تل أبيب .. أسيرة إسرائيلية سابقة تتهم مدرب لياقة بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ميا شيم، الأسيرة الإسرائيلية السابقة التي أُطلق سراحها من غزة في صفقة تبادل أسرى أواخر نوفمبر الماضي، تقدمت بشكوى تتهم فيها مدرب لياقة بدنية شهير في تل أبيب بالاعتداء الجنسي عليها.
وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قدمت شيم، البالغة من العمر 20 عامًا، شكوى استثنائية ضد المدرب المعروف بشعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تفتيش منزله واعتقاله.
إسرائيل تخطط لاحتلال ربع غزة خلال أسابيع.. وتصاعد مخاوف التهجير القسري | تقرير
تضامن لا ينتهي .. المصريون يرفعون صوت غزة برسائل مدوية
ذكرت شيم في شكواها أنها كانت تتدرب في صالة اللياقة البدنية الخاصة بالمدرب، وتعتقد أنه قد يكون خدّر مشروبها بمادة مخدرة قبل أن يهاجمها في شقة شمال تل أبيب، وذلك قبل أيام من موعد زفافها الذي كان مقررًا في 24 مارس.
وأفادت التقارير بأن صديقًا لها وجدها في حالة تشوش واصطحبها إلى المستشفى، حيث أكد الطاقم الطبي وجود علامات اعتداء جنسي.
من جانبه، أقر المدرب بلقائه مع شيم في الشقة لكنه نفى بشدة تخديرها أو الاعتداء عليها.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في إسرائيل، خاصةً وأن شيم تُعتبر شخصية عامة بعد الإفراج عنها من غزة.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الشرطة تواجه صعوبات في التحقيق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مزاعم تعاطي المخدرات خلال الحادثة.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت حظرًا على نشر تفاصيل القضية، مما زاد من التكهنات والتساؤلات حول ملابسات الحادثة.
تأتي هذه القضية في ظل تزايد حالات الاعتداءات الجنسية في إسرائيل، حيث سجل مكتب النائب العام الإسرائيلي 4298 شكوى تتعلق بالتحرش والاعتداءات الجنسية خلال عام 2023، مما يسلط الضوء على تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي.
يُذكر أن ميا شيم كانت قد زعمت في مقابلات سابقة بعد الإفراج عنها أنها كانت تعيش في خوف دائم من التعرض للاعتداء أثناء احتجازها في غزة، على الرغم من تأكيدات أسرى آخرين بحسن معاملة عناصر "كتائب القسام" لهم.
وتستمر التحقيقات في هذه القضية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ووسائل الإعلام الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسيرة الإسرائيلية غزة يديعوت أحرونوت اللياقة البدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
مشيرًا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح هيثم أمان، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد "أمان"، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يومًا عن مواقفها كالثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال.
داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات