سوريا.. اتفاق مبدئي بشأن قوات "الأسايش" في حلب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات سوريا الديمقراطية يقوم على أن تتحول ما يسمى قوات "الأسايش" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.
كما ينص الاتفاق، حسب المرصد السوري، على إطلاق سراح 170 أسيرا من قوات سوريا الديمقراطية، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل.
وأضاف المرصد أن الاتفاق سيكون بمشاركة أميركية إلى حين الإعلان عنه بشكل رسمي.
وفي وقت سابق، منعت الحكومة السورية قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر وصفته بالخاص قوله، إن تعميما داخليا أصدرته الحكومة السورية، يمنع توجه المقاتلين إلى مناطق "قسد" حاليا.
ووفق المصدر فإن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية".
وأضاف المصدر أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل كامل.
وأعلنت الرئاسة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد الرئاسة السورية قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري قصف الجيش السوري بيان الجيش السوري الحكومة السورية الأسايش قوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد الرئاسة السورية قوات سوريا الديمقراطية أخبار سوريا قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
دبرز: التصويت أقرّ تقريرًا مبدئيًا بشأن خارطة الطريق الأممية وقدّمنا تعديلات رئيسية
مجلس الدولة يقرّ تعديلات على تقرير خارطة الطريق الأممية
ليبيا – أفاد عضو ومقرّر مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن المجلس صوّت بالموافقة على ما أنجزته اللجنة المكلّفة من المجلس لدراسة وتحليل وتقييم محتوى خارطة الطريق الأممية المحالة من البعثة، بعد إدخال تعديلات عليه.
تصويت على تقرير مبدئي معدّل
أوضح دبرز في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة قدّمت تقريرًا مبدئيًا، وصوّت المجلس عليه عقب إجراء التعديلات اللازمة.
مرجعيات التعديلات
أشار إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وخارطة طريق جنيف، ومخرجات اتفاق القاهرة، ومخرجات اللجنة الاستشارية، والقوانين الاتفاقية.