نتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديه
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، اثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، كمشتبه بهما في ما بات يُعرف بفضيحة "قطر غيت"، في الوقت الذي أمر فيه المدعي العام الشرطة باستدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق المستمر.
وكان نتنياهو قد غادر قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح اليوم ذاته، قاطعًا جلسة محاكمته الجارية بتهم فساد، ليدلي بشهادته بشأن مزاعم تتعلق بعلاقات مالية غير قانونية جمعت بين عدد من كبار مساعديه وقطر.
ونقلت هيئة البث العامة "كان" عن مصدر في وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية أن الشرطة عرضت على نتنياهو خيار المثول للإدلاء بشهادة علنية في ذلك اليوم أو في وقت لاحق، فاختار الحضور على الفور وأوقف جلسة محاكمته في المحكمة.
وفي بيان مقتضب للصحافة، أكدت الشرطة اعتقال أوريش وفيلدشتاين على خلفية الاشتباه بتورطهما في القضية، بينما ترك محامي نتنياهو، عميت حداد، قاعة المحكمة صباح الاثنين ليتوجه إلى مساعدة موكليه المعتقلين، أوريتش وفيلدشتاين، اللذين يمثلانه أيضًا.
Relatedما هي أهداف نتنياهو من استئناف الحرب على غزة وإلى أين تتجه المنطقة؟نتنياهو دمية بيد قطر؟ هكذا يراه متظاهرون خارج محكمة مثل أمامها في تل أبيب"مفاوضات تحت النار'"... نتنياهو يقول إن استئناف الحرب على غزة "ليس سوى البداية"وتعود بداية التحقيق إلى الكشف عن عمل فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، والمتهم في قضية أخرى بالإضرار بالأمن القومي عبر تسريب وثائق سرية تخص الجيش الإسرائيلي، لصالح قطر من خلال شركة دولية تعاقدت معها الدوحة بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها، وذلك أثناء وجوده في ديوان رئيس الوزراء.
واتهمت شخصيات معارضة رئيس الوزراء بالسعي إلى تقويض التحقيق في الملف القطري، فيما قال رئيس الشاباك نفسه إن الحكومة قررت إقالته لإفشال عمل الجهاز في القضية.
من جهته، انتقد نتنياهو التحقيقات التي تستهدف معاونيه، معتبرًا أنها "مطاردة ساحرات"، بينما نفى مساعدوه ارتكابهم أي مخالفات.
ويُذكر أن نتنياهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "نحن لا نخفيها".. نتنياهو يعلن استعداده لتنفيذ خطة ترامب ويتحدث عن المرحلة النهائية من الحرب على غزة نتنياهو يهدد بالسيطرة على أراض في غزة وحماس تحذر: استعادة الرهائن بالقوة ستنتهي بعودتهم في توابيت حرب غزة: كاتس يصادق على مواصلة القتال والمستشفيات تناشد لإدخال المساعدات ونتنياهو يمرّر ميزانية 2026 حكم السجنإسرائيلقطرشرطةمحاكمةبنيامين نتنياهو
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس حكم السجن إسرائيل قطر شرطة محاكمة بنيامين نتنياهو دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس إسرائيل الصين الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك انتخابات يمين متطرف یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها