النجف الأشرف.. مشاريع صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، الثلاثاء، قرب الإعلان عن مشروع بناء مخازن حبوب نظامية ومتطورة لجذب الاستثمار، فيما أشار إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مدينة صناعية متكاملة تواكب الحداثة العالمية.
وقال نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف تعمل على إنشاء مدينة صناعية متكاملة تحتوي على مفاصل متعددة وتطور يواكب الحداثة العالمية".
وفي ما يتعلق بمخازن الحبوب، أشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة في الحكومة المحلية لمحافظة النجف الأشرف برئاسته؛ بهدف إنشاء مخازن نظامية حديثة ومتطورة، لتكون نقطة جذب لأصحاب رؤوس الأموال في النجف والمحافظات الأخرى".
وأوضح، أن "المحافظة تعاني من وجود مخازن عشوائية قرب المناطق السكنية، مما أدى إلى الزحف السكاني نحوها، وهو ما يعد غير مناسب، لذا تم اللجوء إلى إقامة مخازن نظامية".
وأضاف نائب المحافظ، أن "أعضاء اللجنة اطلعوا على بعض التجارب الناجحة، خاصة في شمال العراق، وستتم الاستفادة منها في محافظة النجف الأشرف"، مؤكدًا، أنه "تم قطع شوط كبير في المشروع، وتم تخصيص مساحة كافية له، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المشروع الكبير في الأشهر القريبة المقبلة، والذي يتضمن العديد من التطورات".
ولفت إلى، أنه "تمت الموافقة على المشروع من قبل الجهات الحكومية والدوائر المعنية، وتم تخصيص الأرض اللازمة، ومن المتوقع قريبًا إعلان بدء تنفيذ المشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النجف الأشرف
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.