التلغراف البريطانية: “نجيم” يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا.
وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن.
وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه.
وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي.
واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم.
وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره.
وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه.
وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية.
وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى “الأصالة الذهبية 2” al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي.
وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى “مكتبي” للتعليق.
وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى “الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية.
الأرقام التركية والليبية
تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين.
والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة.
وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: “كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق”.
الوسومأسامة نجيم ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة نجيم ليبيا بالإضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام