15 منظمة حقوقية تطالب بريطانيا بالتدخل لإنقاذ معتقلي البحرين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ناشدت منظمات حقوقية دولية، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بالتدخل لإنقاذ مئات المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن جو البحريني، وإطلاق سراحهم، أو على الأقل الحصول الفوري على الرعاية الطبية وظروف السجن الإنسانية.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه 15 منظمة حقوقية محلية وعربية ودولية، وترجمه "الخليج الجديد"، ضمن رسالة وجهوها إلى كليفرلي، وناشدوه بـ"الضغط على السلطات البحرينية للإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو بعد محاكمات جائرة، بمن فيهم المدافعان عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس".
وأضافت البيان: "في غضون ذلك، ولضمان سلامة جميع السجناء، يجب تقديم الرعاية الطبية الفورية وظروف السجن الإنسانية لجميع المحتجزين".
ولفت البيان إلى أنه بعد التحدث إلى الأفراد المحتجزين في السجن، وكذلك بعض أفراد أسرهم، فإن السجناء السياسيين في سجن جو يُجبرون على تحمل ظروف قاسية للغاية، بما في ذلك قضاء 23 ساعة كل يوم داخل زنازينهم.
وتابع البيان: "يطالب السجناء بإنهاء الحبس الانفرادي، وزيادة الوقت خارج زنازينهم، وأداء صلاة الجماعة في مسجد السجن، وزيارة وجهاً لوجه دون حواجز زجاجية، فضلا عن الرعاية الطبية المناسبة، والحصول على التعليم".
اقرأ أيضاً
احتجاجا على ظروف احتجازهم.. معتقلون بحرينيون يبدأون إضرابا عن الطعام
ولفتت المنظمات إلى أنهم "قلقون بشكل خاص على حياة الخواجة، المدافع البحريني الدنماركي البارز عن حقوق الإنسان الذي يضرب حاليًا عن الطعام احتجاجًا على سجنه الجائر، والحرمان المستمر من الرعاية الطبية العاجلة التي تعرض لها أثناء احتجازه".
وظل الخواجة، المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، مسجونًا لمدة 12 عامًا، حيث اعتقل في 2011 لدوره في المظاهرات السلمية خلال انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في المنامة.
وتدهورت صحة الخواجة، مؤخرا بشكل كبير خلال فترة سجنه، بعدما تعرض للتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي الشديد، وفق البيان.
وتابع البيان المشترك: "تقاعست سلطات السجن مرارا عن توفير أو السماح للخواجة بالحصول على العلاج الطبي المناسب".
وفي فبراير/شباط 2023، أصيب الخواجة باضطراب في ضربات القلب، بعدما حرم لعدة أشهر، من الحصول على العلاج الطبي المناسب، على الرغم من استمرار مشاكل القلب وخطر الإصابة بالسكتة القلبية.
وفي 9 أغسطس/آب 2023، بدأ الخواجة إضرابًا عن الطعام إلى جانب مئات السجناء الآخرين للمطالبة بتحسين الظروف في مركز إعادة التأهيل والإصلاح في سجن جو.
اقرأ أيضاً
تخوفات حقوقية من ترحيل البحرين معتقلين مصريين.. هذه قصتهما
وبعد يومين، وفي 11 أغسطس/آب، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بحريني بسبب مشاكل قلبية خطيرة.
وشدد الطبيب المعالج على الخطر الوشيك على حياة الخواجة، وأعطى حقنة في الوريد حتى يستقر نبض قلبه.
ثم أعيد الخواجة إلى السجن، وفق البيان، حيث واصل إضرابه عن الطعام.
وأضاف البيان: "لا يزال الخواجة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وكافية، والتي أخفقت سلطات السجن في توفيرها".
ونقل البيان عن طبيب مستقل استشاري للعائلة ومطلع على حالة وصحة الخواجة، القول: "قد لا يعيش لأكثر من بضعة أيام نظرًا لحالته المتدهورة، والمشكلات الصحية المزمنة، واحتمال حدوث سكتة قلبية مفاجئة ومميتة".
وفيما يتعلق بالسنكيس، الأكاديمي البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جوائز، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في البحرين، ويضرب عن الطعام دون طعام صلب منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجًا على مصادرة سلطات السجن مذكراته المكتوبة بخط اليد، أعربت المنظمات عن قلقها العميق بشأن صحته.
وخلال إضراب السنكيس عن الطعام، يأكل نفسه من المكملات السائلة متعددة الفيتامينات، والشاي بالحليب والسكر، والماء، والأملاح فقط.
اقرأ أيضاً
معتقل منذ 2013.. الأمم المتحدة تدعو البحرين إلى الإفراج فورا عن ناشط حقوقي
وسبق أن تعرض السنكيس للحبس الانفرادي، وحُرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب، على الرغم من حقيقة أنه محتجز في منشأة طبية، وهو مركز كانو الطبي، وفق البيان.
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قد نقلت عن عدد من المعتقلين مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية في مركز الإصلاح، كزيادة الوقت المحدد للتشمس والوقت المخصص للزيارة، وإزالة الحاجز الزجاجي خلال زيارات ذويهم، والنظر في حقهم بالخلوة الشرعية.
كما تضمنت المطالب -وفقا للمؤسسة الوطنية التي زار ممثلوها مركز الإصلاح واستمعوا لمطالب المعتقلين- النظر في تفعيل حق ذوي الأحكام الطويلة بالخروج للمشاركة في مراسم العزاء حال وفاة أحد ذويهم، وحقهم في إقامة صلاة الجماعة.
وأضاف البيان المشترك: "يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح المملكة المتحدة، ويهدد استمرار الاحتجاز والوفاة المحتملة للمدافعين البحرينيين البارزين عن حقوق الإنسان في حجز الدولة تلك المصالح".
وتابع البيان: "الهيئات الحكومية البحرينية التي تستفيد من صندوق استراتيجية الخليج الممول من قبل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الداخلية ومكتب أمين المظالم ووحدة التحقيقات الخاصة، متورطة بشكل مباشر في الانتهاكات".
وزاد: "كما تشرف وزارة الداخلية على سجن جو، وقد قدم أمين المظالم مؤخرًا أ تمثيل مضلل لأوضاع السجون".
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحق المعتقلين.
اقرأ أيضاً
مطالبة لمؤتمر برلماني دولي في البحرين بالضغط على المنامة لإطلاق معتقلين
وختم البيان بالقول: "نطلب بكل احترام أن تستفيد المملكة المتحدة من شراكتها الأمنية الوثيقة مع البحرين، ونحث السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية، فضلا عن ضمان أن يتم تزويدهم بالرعاية الطبية المنقذة للحياة لمنع وقوع مأساة وشيكة".
وقع على البيان منظمات: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والديمقراطية في العالم العربي الآن، والقلم الإنجليزي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما وقع على البيان، حملة حرروا الخواجة، والمدافعون عن الخط الأمامي، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولا، وهيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والقلم الدولي، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.
وكان تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد ذكر أن السلطات البحرينية سجنت منهجيا نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيَان سابقان.
وأكدت "رايتس ووتش" أنها وثّقت عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين.
والبحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران، تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
وبدعم من قوة عسكرية من المملكة العربية السعودية المجاورة، سحقت البحرين احتجاجات عام 2011 التي طالبت بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب.
وواجهت البحرين انتقادات أمريكية في ذلك الوقت، وفرض الرئيس حينها باراك أوباما حظراً على بيعها الأسلحة لمدة 4 سنوات.
لكن خلفه دونالد ترامب أعاد زخم العلاقات مع المنامة بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل بوساطة من واشنطن.
اقرأ أيضاً
موقع بريطاني: المعتقل البحريني الدنماركي عبدالهادي الخواجة يصاب بأزمة قلبية.. والسلطات ترفض علاجه
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين انتهاكات حقوقية بريطانيا منظمات حقوقية عن حقوق الإنسان الرعایة الطبیة لحقوق الإنسان عن الطعام اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة