خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوضح حول ما جرى في مستشفى الزرقاء
صراجة نيوز -أكد وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، أن المولدات الاحتياطية في مستشفى الزرقاء الحكومي أدت دورها بكفاءة عالية عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي مساء الاثنين استمر لبضع دقائق.
وأوضح البدور، خلال زيارته للمستشفى، أن الانقطاع لم يؤثر على سير العمل أو على صحة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن أنظمة الطوارئ تدخلت فورًا وضمنت استمرارية الخدمات الطبية دون أي انقطاع.
وبيّن أن الموقف جرى التعامل معه باحترافية، حيث حافظت المولدات على تشغيل جميع الأجهزة الحيوية، ما حال دون أي خلل في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الزيارة جاءت للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية الأنظمة الكهربائية والطوارئ لمواجهة أي طارئ مستقبلي، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير السلامة والجاهزية في جميع المستشفيات الحكومية.