التعرفة الجمركية الأمريكية على المنتجات البريطانية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
إنجلترا – دخلت التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على المنتجات البريطانية حيز التنفيذ امس السبت.
حيث استمرت أسواق الأسهم العالمية في الانخفاض بسبب فرض الضرائب على الواردات، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني يوم الجمعة في أسوأ يوم تداول له منذ بداية جائحة فيروس كورونا بينما هوت الأسواق في وول ستريت أيضا.
ومن المتوقع أن يقضي رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، نهاية الأسبوع في التحدث إلى قادة دول العالم بشأن التعريفات، بعد اتصالين مع رئيسي ورزراء أستراليا وإيطاليا يوم الجمعة، حيث اتفق القادة على أن الحرب التجارية ستكون “مضرة للغاية”، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
ومن المقرر أن تدخل التعرفة الأمريكية “الأساسية” البالغة 10% على البضائع المستوردة من جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ بعد الساعة 5 صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.
وانخفض مؤشر سوق أسهم الشركات الكبرى في لندن بنسبة 419.75 نقطة، أو بنسبة 4.95%، ليغلق عند 8054.98 نقطة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس 2020 عندما خسر المؤشر أكثر من 600 نقطة في يوم واحد.
وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 5.5% يوم الجمعة بعد أن قامت الصين بالرد على تعريفات ترامب الجمركية.
وأعلن ترامب يوم الأربعاء 2 مارس فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية
قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه التعرفات.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً".
وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وأكّدت المحكمة أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير مألوف".