وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | الإعلام الأمني- عدن:
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف، اليوم، مع المدير التنفيذي لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، آليات تطوير خدمات صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن انتظام عمليات الصرف ورفع كفاءة الخدمات المصرفية.
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد أسامة باحميش، سبل ضمان صرف المرتبات وفق آليات مصرفية حديثة تحقق السرعة والكفاءة والشفافية، إلى جانب بحث خطة البنك للتوسع في افتتاح فروع جديدة بالمحافظات المحررة، بما يسهل وصول منتسبي الوزارة إلى الخدمات المصرفية.
كما استعرض الجانبان عدداً من المقترحات المتعلقة بإطلاق برامج وخدمات مصرفية مخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ عمليات تحويل المرتبات بصورة منتظمة ودون استقطاع أي عمولات من المستفيدين.
وتناول اللقاء الملاحظات التي رافقت عمليات صرف المرتبات خلال الفترة الماضية، حيث جرى الاتفاق على وضع معالجات عملية لها، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي اليمني بما يضمن استقرار عمليات الصرف والالتزام بالضوابط والأنظمة المالية المعمول بها.
وأكد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، على تطوير الشراكة مع القطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة لمنتسبي الوزارة، ويعزز كفاءة منظومة صرف المرتبات.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبنك الإنماء، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، التزام البنك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتوسع في افتتاح الفروع بالمحافظات المحررة، وتقديم خدمات مصرفية نوعية لمنتسبي وزارة الداخلية، وضمان انتظام صرف المرتبات بسهولة ويسر ودون استقطاع أي عمولات، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
حضر اللقاء مدير العمليات في البنك الأستاذ أصيل عمر بارحيم، وعدد من المختصين من وزارة الداخلية.