مهند أوغلو: زيارة “صدام حفتر” لتركيا ستتبعها زيارات عدة متبادلة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، أن “زيارة الفريق ركن صدام حفتر، إلى أنقرة ولقائه وزير الدفاع التركي، ستتبعها زيارات عدة متبادلة”.
وقال أوغلو في تصريح خاص لـ “صفر”؛ “بعد أن تأكدت تركيا أن طرابلس باتت في مأمن من أي هجوم لـحفتر وداعميه، وضمنت عدم العودة إلى المربع الأول، رأت أن من السياسة والحكمة أن تنفتح على شرق ليبيا، وهذا ما فعلته”.
وأضاف؛ أن “هذه الزيارات لتنظيم العلاقات بين أنقرة وبنغازي، سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على العلاقات بين طرابلس وبنغازي”.
وأردف أوغلو؛ “ولم تتغير وجهة نظر تركيا، لكن المعطيات هي التي تغيرت، لأن حفتر وداعميه تراجعوا خطوة إلى الوراء، وأثبتت تركيا صواب قرارها تأييد الشرعية في العاصمة طرابلس”.
وأشار إلى أنه “لمّا علم حفتر وداعموه أنه لا يمكنهم الاستيلاء على طرابلس، في ظل تحالف تركيا مع الشرعية، أوصلتهم هذه التغيرات إلى الانفتاح بين بنغازي وأنقرة”.
ولفت أوغلو؛ “لا أظن أن واشنطن ترغب بدعم مثل هذه الخطوة، لكن هناك تنسيقا عربيا تركيا عامة، وبين تركيا ومصر خاصة، حول هذه الزيارة وغيرها”.
وختم موضحًا؛ “لا أتوقع توقيع اتفاقيات تعاون عسكري مع صدام، لأن أنقرة وقعت فعليا مع طرابلس، وربما يحدث نوع من التفاهمات حول تدريبات عسكرية”.
الوسوممهند أوغلوالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اعترافات تُدين إمام أوغلو: شراء فلل فاخرة من أموال بلدية إسطنبول
في تطور مثير يكشف عن واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي، أدلى علي نوح أوغلو، وهو أحد المسؤولين السابقين المرتبطين بإدارة المياه والصرف الصحي في بلدية إسطنبول (İSKİ)، باعترافات صادمة تتعلق بتورط رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في استخدام أموال عامة لشراء فلل فاخرة لصالح عائلته.
تفاصيل العملية
بحسب الاعترافات، تم تحويل مبالغ مالية من ميزانية مؤسسة “İSKİ” الرسمية إلى شركة تُدعى “غُللوجه تارم”، والتي قامت لاحقًا بشراء فلل فاخرة مطلة على مضيق البوسفور. وبعد شراء الفلل، تم نقل ملكيتها إلى شركة “إمام أوغلو للإنشاءات”، وهي شركة مملوكة لعائلة إمام أوغلو.
قفزة لافتة في أحد أبرز قطاعات تركيا.. مايو 2025 كان مختلفًا
السبت 07 يونيو 2025 لا مدفوعات مباشرة
اللافت أن عملية الشراء لم تتضمن أي مدفوعات مباشرة لثمن العقارات، بل تم تسجيل تخصيص مبلغ قدره 15 مليون ليرة تركية تحت بند “أعمال التجديد الداخلي”.