بين فضيحة سيغنال وصمود اليمن.. التحقيقات الأمريكية لن تؤثر على إرادة اليمنيين
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
في خطوة تكشف عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن، فتح المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحقيقًا رسميًا حول استخدام وزير الدفاع الأمريكي تطبيق “سيغنال” للرسائل النصية في تنسيق العمليات العسكرية في اليمن.. هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه تساؤل الشارع الأمريكي بشأن مدى التزام الإدارة الأمريكية بالشفافية والمساءلة في الملف اليمني.
هذه الحادثة ليست مجرد فضيحة تتعلق بتسريب معلومات حساسة، بل هي انعكاس لفشل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية وضمان تأمين القنوات الرسمية.. استخدام وزير الدفاع تطبيق “سيغنال” للمراسلة حول ضربات جوية على أهداف في اليمن يثير تساؤلات حول قدرة الإدارة الأمريكية على حماية المعلومات الحساسة، ويعكس فشلًا في تطبيق معايير الأمن القومي.
على الرغم من محاولات القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرض نفوذها عبر تحالفاتها العسكرية، فإن اليمن قد أثبت مرارًا قدرته على المقاومة.. الحرب المستمرة منذ سنوات لم تؤدِ إلا إلى مزيد من التماسك الشعبي، حيث تمكنت القوى الوطنية من التصدي لمحاولات فرض الوصاية الخارجية، وهذا يجعل أي رهان على الحسم العسكري أو التدخلات السرية مجرد أوهام.
اليمن ليس مجرد ساحة صراع عسكرية، بل هو رمز لإرادة شعبه في رفض الهيمنة والاستقلال عن التدخلات الأجنبية.. الشعب اليمني، بجميع أطيافه، أظهر صمودًا غير عادي في وجه العدوان، متمسكًا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره.
التسريب الأخير للمعلومات عبر “سيغنال” يعكس خللاً كبيرًا في إدارة المعلومات داخل دوائر الحكومة الأمريكية.. إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ.. رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، إلى المحادثة عن طريق الخطأ، أتاح له الاطلاع على معلومات سرية بشكل غير مقصود. هذا التسريب يعكس عدم اكتراث الإدارة الأمريكية بحماية العمليات العسكرية الحساسة.
ومهما كانت نتائج التحقيقات الأمريكية في هذه الفضيحة، فإن اليمن سيظل عصيًا على محاولات تقويض إرادته، وهذه الفضيحة، رغم محاولاتها لتشويه صورة اليمن، لن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على عزيمة الشعب اليمني الذي أثبت مرارًا أنه لا يقبل إلا بالحريّة والاستقلال، ورغم الضغوط العسكرية والتدخلات السرية، سيظل اليمن ثابتًا في دعمه القوي لقضية فلسطين، وفي صموده ضد محاولات الهيمنة.
إن التسريب الأخير لا يقتصر على كونه فضيحة أمنية فحسب، بل هو أيضًا دليل على فشل الإدارة الأمريكية في إدارة معلوماتها الحساسة، ويكشف عن التخبط الذي يميز سياساتها. أمريكا العجوز، التي اعتادت على فرض إرادتها عبر قوى عسكرية وتقنيات حديثة، باتت عاجزة عن إخفاء ضعفها الداخلي وتناقضاتها. هذا الحادث يبرز تراجع قدرتها على حماية سياساتها العسكرية والاستراتيجية.
وفي النهاية، وستظل صامدة كما كانت دائمًا، بفضل مقاومتها الباسلة التي لا تنكسر، وستبقى رمزًا للمقاومة ضد كل محاولات التدخل والهيمنة. كما أن شعبنا اليمني سيظل ثابتًا في مواجهة كل التحديات، مُصرًا على الحفاظ على حريته واستقلاله، ولن تكون أي قوة خارجية قادرة على كسر إرادته أو تقويض عزمه.. اليمن ستكون دائمًا قلعة الصمود والمقاومة، وستظل تقف شامخة أمام كل المحاولات الهادفة إلى إضعافها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أكبر غرامة في تاريخ الجامعات الأمريكية… ترامب يصعّد معركته مع جامعة كاليفورنيا
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار، في أحدث خطوة تصعيدية من إدارته ضد الجامعات الأميركية التي تتهمها بـ”معاداة السامية” بسبب طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين خلال حرب غزة عام 2024.
وقالت إدارة جامعة كاليفورنيا، على لسان رئيسها جيمس ميليكين، إن طلب الغرامة وصل الجمعة، ويتم حالياً مراجعته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب “يعادل خمسة أضعاف الغرامة التي دفعتها جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة”، واصفًا إياه بأنه “قد يُدمّر بالكامل نظام الجامعة”.
من جهته، هاجم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، القرار بشدة، وقال خلال مؤتمر صحفي: “سنقاضيه… ما يفعله الرئيس هو ابتزاز سافر ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية”.
وأضاف نيوسوم: “نظام جامعة كاليفورنيا أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي، ونملك أكبر عدد من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى”.
إلى جانب الغرامة المقترحة، تطالب الحكومة الأميركية الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية كتعويضات للطلاب اليهود وغيرهم ممن يزعم تضررهم من التمييز خلال الاحتجاجات.
كما فرضت إدارة ترامب تجميدًا لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة كاليفورنيا، ضمن سلسلة من الضغوطات التي استخدمتها الإدارة ضد عدد من الجامعات، بما في ذلك كولومبيا وهارفرد، لإجبارها على الامتثال لشروط محددة تتعلق بالسياسات الأكاديمية والتوظيف.
ويُذكر أن جامعة كولومبيا كانت قد وافقت على تسوية تضمنت عدم الأخذ بالاعتبارات العرقية في القبول والتوظيف، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية الأميركية.
وكانت عشرات الجامعات الأميركية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة عام 2024، رفضًا للحرب على غزة، تعرضت خلالها الاعتصامات لقمع عنيف من الشرطة، ما دفع بالرئيس جو بايدن حينها إلى الدعوة لـ”عودة النظام”.
وتُعد الجامعات الأميركية، لا سيما العامة منها مثل جامعة كاليفورنيا، مراكز قوة أكاديمية وثقافية ليبرالية، تواجه انتقادات متزايدة من تيار ترامب و”حركة اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، التي تتهمها بـ”التحيّز اليساري” و”معاداة القيم القومية”.
كاليفورنيا ترفض دفع مليار دولار لإدارة ترامب وتصف الطلب بـ”الابتزاز السياسي”
رفض مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) دفع مليار دولار لتسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية، واصفًا الأمر بأنه “ابتزاز سياسي”.
وقال مكتب نيوسوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ترامب حول وزارة العدل إلى أداة لشل قدرات أحد أفضل أنظمة الجامعات الحكومية في البلاد، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم حتى تدفع الجامعة المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن كاليفورنيا “لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
ووفقًا لشبكة CNN، استنادًا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة، تطالب إدارة ترامب جامعة كاليفورنيا بدفع المبلغ على عدة دفعات، مع إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في العمل، وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية للجامعة وتستعيد حقها في الحصول على المنح والعقود.
وأشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض جمد الأسبوع الماضي تمويلًا للجامعة بقيمة 584 مليون دولار، في وقت تخضع فيه جامعة كاليفورنيا لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية في إطار حملة اتحادية ضد معاداة السامية في الحرم الجامعي.