انقسام سياسي في فرنسا بعد قرار حرمان مارين لوبان من الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الأثنين, 7 أبريل 2025 8:30 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يشهد المشهد السياسي في فرنسا تصاعداً في حدة الصراع بين أحزاب اليمين واليسار، عقب قرار أثار جدلاً واسعاً بحرمان زعيمة حزب “التجمع الوطني” مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. القرار أثار موجة من الانقسامات وردود الفعل المتباينة في الشارع السياسي، حيث اعتبره أنصار اليمين استهدافاً سياسياً، في حين رأت فيه قوى اليسار خطوة ضرورية لحماية الديمقراطية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس مدغشقر يتحدث عن محاولة انقلاب وسط انقسام الجيش
أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا صباح اليوم الأحد أن بلاده تواجه "محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة"، في وقت تشهد فيه العاصمة أنتاناناريفو تصاعدا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد انضمام وحدات من الجيش إلى المتظاهرين المطالبين برحيله.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن "محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في انتهاك للدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حاليا على الأراضي الوطنية"، داعيا المجتمع الدولي إلى متابعة التطورات.
وجاءت تصريحات الرئيس بعد يوم واحد من انضمام مجموعة من الجنود إلى آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة، مرددين شعارات تتهمه بالفساد والحكم الاستبدادي.
وتشهد مدغشقر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، اضطرابات سياسية متكررة منذ أن وصل راجولينا إلى السلطة إثر انقلاب عام 2009، رغم فوزه لاحقا في انتخابات 2018 ثم 2023. وتتهمه المعارضة منذ ذلك الحين بقمع الأصوات المخالفة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
جذور الأزمة
وتعود شرارة الاحتجاجات الأخيرة إلى أواخر سبتمبر/أيلول الماضي حين اتهمت قوى معارضة السلطات بارتكاب مخالفات واسعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، توسعت الحركة الاحتجاجية لتشمل نقابات طلابية ومنظمات مجتمع مدني، مما زاد الضغط على الحكومة.
انقسام داخل الجيشورغم أن قوات الأمن تجنبت حتى الآن تنفيذ قمع واسع، فإن انشقاق بعض الوحدات العسكرية يوم السبت الماضي مثّل تطورا خطيرا قد يعمّق الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية ويزيد من هشاشة الوضع السياسي.
وحذّر محللون من أن استمرار المواجهة قد يهدد استقرار البلاد الهش، في حين دعت منظمات إقليمية ودولية، بينها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام النظام الدستوري.
إعلان