الهيئة العامة للطرق تعلن عن تحويلة مرورية جديدة لتطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق، استمرارًا لجهودها في تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق، عن بدء تنفيذ تحويلة مرورية جديدة ضمن أعمال تطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق. وتشمل هذه التحويلة إغلاق المنحدر الدوراني على طريق الظهران/بقيق في الاتجاه المؤدي إلى البحرين، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المراحل التطويرية التي تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، مع تحسين تجربة المستخدمين في هذا التقاطع الحيوي. وتدعو الهيئة قائدي المركبات إلى اتباع اللوحات الإرشادية والطرق البديلة التي سيتم توفيرها لضمان سهولة التنقل خلال فترة الإغلاق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق: “طريق المُرْ” شريان حيوي يربط الزلفي بالمحاور الرئيسة 19 مارس 2025 - 4:22 مساءً “هيئة الطرق” تحصل على ثلاث شهادات لتميزها في الجودة والبيئة والسلامة المهنية 6 مارس 2025 - 4:26 مساءًيُذكر أن الهيئة العامة للطرق كانت قد نفذت في السابق عدة مراحل لتطوير هذا التقاطع، شملت إنشاء جسور وتحويلات مرورية مؤقتة، بهدف تقليل الازدحام وتحسين الربط بين الطرق الرئيسية في المنطقة الشرقية. وتؤكد الهيئة التزامها بإتمام هذه المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يخدم المواطنين والمقيمين ويدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق الهیئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.