فحص وتوفير العلاج لــ860 حالة في 7 تخصصات بقافلة للصحة ببني سويف
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرًا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة على مدى يومي "السبت والأحد 5 و6 أبريل الجاري" بقرية الحرية "3"مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 861مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 64،معمل طفيليات 25،حالات أشعة عادية 7،استصدار قرارين علاج على نفقة دولة،تحويل 2حالة للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 28حالة .
ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة
كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 2508 خدمة.
وتجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة،حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراءات وقائية مشددة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القوافل الطبية العلاجية تقديم الرعاية الصحية مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقديم الرعاية القوافل العلاجية
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.