5 تصنيفات لـ "مخاطر بإدارة النفايات".. وعقوبات تصل لـ 10 ملايين ريال
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اقترح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، تعديل الفقرة 10 من جدول تصنيف المخالفات الصادر بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى إدراج فقرة جديدة 11، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تحقيق مزيد من الدقة والعدالة في تصنيف المخالفات، وفقًا لمستويات المخاطر المختلفة، ما يساهم في تحسين الامتثال والحد من المخالفات البيئية.
ويشمل التصنيف الجديد 5 مستويات من المخاطر، حيث يتم تحديد مستوى الخطورة لكل مخالفة وفقًا لمدى تأثيرها على قطاع إدارة النفايات، والبيئة، والصحة العامة، ومدى إمكانية تصحيحها.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب والرعي بدون تصريح"التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديدتصنيف النفايات
ويشمل التصنيف ”مرتفع جدًا“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا جسيمة لا يمكن تصحيحها وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، و”مرتفع“، للمخالفات التي تؤدي إلى أضرار خطيرة يصعب تصحيحها، و”متوسط“، للمخالفات التي ينتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها، إضافةً إلى ”منخفض“، للمخالفات التي تسبب أضرارًا طفيفة ويسهل تصحيحها، و”منخفض جدًا“ للمخالفات التي تصدر عن الأفراد وتسبب أضرارًا خفيفة يمكن تصحيحها بسهولة.
وأكد المركز فرض الغرامات على المخالفين وفقًا لمستوى المخالفة، حيث تبدأ العقوبات من 100 ريال كحد أدنى وتصل إلى 1000 ريال كحد أقصى للمخالفات المصنفة ضمن المستوى المنخفض جدًا، باعتبارها غير جسيمة، وفي حال ارتفعت درجة المخالفة إلى المستوى المنخفض، فإن الغرامة تتراوح بين 1000 ريال و10000 ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لإدارة النفايات موان - اليوم
وأضاف أن المخالفات المصنفة ضمن المستوى المتوسط، والتي تُعد غير جسيمة ولكنها ذات تأثير أكبر، فتُفرض عليها غرامات تبدأ من 10000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 100000 ريال كحد أقصى، وأنه في حالة المخالفات الجسيمة المصنفة ضمن المستوى المرتفع، يتم فرض غرامات لا تقل عن 100,000 ريال وقد تصل إلى مليون ريال.
واختتم: في أقصى درجات المخالفات خطورةً، والمندرجة ضمن المستوى المرتفع جدًا، تُطبق غرامات صارمة تبدأ من مليون ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 ملايين ريال كحد أقصى، نظرًا لما تشكله هذه المخالفات من تهديد بالغ للبيئة والصحة العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام قطاع بإدارة النفايات المركز الوطني لإدارة النفايات تصنيف النفايات للمخالفات التی ضمن المستوى
إقرأ أيضاً:
بيان هام من شركة النفط
وأوضحت الشركة في بيان أنها قامت فور تلقيها تلك الشكاوى بالتعامل معها بكل إيجابية من خلال تخصيص أرقام في وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي ورصد تلك الشكاوى والتعامل معها أولًا بأول خلال شهر أبريل الماضي وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن الشركة باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق منها والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي كمبادرة متواضعة من الشركة لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين، انطلاقًا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني والأخلاقي والمهني، الذي يُحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة المتبادلة والقائمة بين الشركة والمواطنين وإيجاد المعالجات العاجلة لأي أضرار قد يتعرضوا لها نتيجة تلك المواد.
وحسب البيان فإنه بالتزامن مع تلك الإجراءات كانت الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن عدم استخدامها حتى يتم التأكد من معالجتها بشكل كامل.
وأشار إلى أن تلك اللجان ما تزال تواصل مهامها في معالجة أي أضرار قد تكون ناتجة عن تلك المواد.
وأكدت الشركة أنه تقرر تمديد فترة أعمال تلك اللجان لمدة أسبوع أخير، حيث ستواصل اللجان المكلفة تنفيذ مهامها في رصد وتوثيق أي شكاوى تصل إليها عبر رقم "الواتس آب" (782200930).
كما أنها ستقوم باتخاذ المعالجات اللازمة لها وذلك خلال المهلة المحددة لتلقي تلك الشكاوى والمحددة بأسبوع اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه، وسيكون آخر موعد لاستقبال الشكاوى هو مساء الأربعاء 21 مايو الجاري، ولن يُنظر في أي شكاوى أخرى تُقدَّم بعد هذا التاريخ.
كما أكدت الشركة بأنه ومنذ شنّ الحرب الظالمة على اليمن وفرض الحصار الجائر عليه، وهي تعمل في ظل ظروف استثنائية لا يُقاس عليها، وكانت طوال تلك المراحل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني ولاستقرار العملية التموينية في السوق المحلية.
وأوضحت أنه في ظل أحلك الظروف، كانت الشركة تقوم بواجبها في توفير المشتقات النفطية، وإيجاد الحلول البديلة والممكنة، والمعالجات اللازمة لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التموينية، رغم ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد.
وأفاد البيان بأنه ورغم ذلك ظلت الشركة وما تزال تتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة.
وجددت الشركة التأكيد على أنها لن تألو جهدًا في توفير أي متطلبات أو تجهيزات من شأنها ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية دون توقف.