باريس.. المملكة تؤكد دعمها مشاريع منظمة اليونسكو وبرامجها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها أمام الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو بمواصلة دعم مشاريع وبرامج المنظمة التي تسهم في تنفيذ أولوياتها، وتصب في مصلحة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في أعمال الدورة 221 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو د.
أخبار متعلقة 5 مجالات.. اعرف أسماء التخصصات المتاح تراخيصها في الأرصادطقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على محافظة العقيقويرأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي لليونسكو مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو د. عبد الإله بن علي الطخيس، الذي ألقى كلمة المملكة بحضور الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وكل من رئيسة المجلس التنفيذي ورئيس المؤتمر العام لليونسكو والمديرة العامة لليونسكو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تُشارك في أعمال الدورة 221 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو - واس (1)التعاون بين المملكة واليونسكووأشار د. الطخيس إلى العلاقة طويلة الأمد التي تجمع المملكة العربية السعودية مع منظمة اليونسكو، وأنها من أوائل الدول التي انضمت إلى ميثاق الأمم المتحدة في سنة 1945.
وثمن التعاون المشترك والمستمر بين المملكة والمنظمة ممثلةً بمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، الذي انبثق عنه استضافة المملكة للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعنوان "مدن التعلم في طليعة العمل المناخي.
وأشار إلى دور المملكة الرئيس في حماية التراث الثقافي عبر الصندوق السعودي لدعم وحماية وتعزيز الثقافة والتراث لدى اليونسكو، وستُطلق منصتان رقميتان خلال النصف الأول من هذا العام بالتعاون مع منظمة اليونسكو وهما: المتحف الافتراضي للقطع المسروقة، ومنصة التراث الرقمية.عضوية المملكةيُذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو الذي تتمتع المملكة بعضويته يعد أحد الأجهزة الثلاثة الرئيسة للمنظمة، إضافة إلى المؤتمر العام والأمانة العامة للمنظمة.
ويضم 58 دولة تنتخب من قبل المؤتمر العام لمدة 4 سنوات، ويتولى المجلس التنفيذي تحت إشراف المؤتمر العام بتقييم أداء عمل منظمة اليونسكو، وتقييم برامجها وتقديرات الميزانية للمنظمة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس باريس منظمة اليونسكو اليونسكو المملكة العربية السعودية الطخيس المجلس التنفیذی منظمة الیونسکو المؤتمر العام لدى الیونسکو
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.