وصول وفد تجاري أمريكي يمثل (60) شركة لتوقيع عدد من الاتفاقيات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة وفد امريكي تجاري مكون من 101 عضوا الى العراق.وذكرت السفارة في بيان ، إن “غرفة التجارة الأمريكية قادت برئاسة استيف لوتس وفدًا مكونا من 101 عضوا من حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق الأسبوع الحالي“.
وأضاف البيان، ان “هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة“.وأوضح ان “الوفد سيلتقي خلال زيارته التي تمتد من 7 إلى 9 نيسان، بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية، ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات“.وقال القائم بالأعمال الأمريكي في العراق دانيال روبنستين:”نحن هنا، للتركيز على هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات التجارية“.ووفقا لبيان السفارة فأن غرفة التجارة الأمريكية توفر منصة لخلق وتنفيذ أفكار جديدة تهدف إلى إنشاء شراكات وسياسات تجارية تؤثر على تفكير الحكومات وقادة الأعمال في كلا البلدين.وتابعت انه “على مدار أكثر من عقد من الزمن، دأبت الغرفة على زيارة العراق بانتظام واستضافة وفود حكومية عراقية في الولايات المتحدة“.وستوقع غرفة التجارة الأمريكية خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التجارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط