حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار.
وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء. تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين. وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو. وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين. كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030. وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات الهند الشراكة الاستراتيجية ناريندرا مودي نائب رئیس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مکتوم الاقتصادیة الشاملة نائب رئیس الدولة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات ناریندرا مودی الشیخ محمد بن حمدان بن محمد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لماذا نحتاج إلى اتفاقية تجارة مع الهند؟ ولماذا الآن؟
إسماعيل بن شهاب البلوشي
تُعرف سلطنة عُمان على مدى عقود؛ بل وقرون، بأنَّها دولة تحفظ التوازن بعناية في علاقاتها السياسية والاقتصادية، وتبني جسورًا مع مُختلف الأمم شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، دون انحيازات ضيقة أو مواقف ارتجالية. ولم تكن السلطنة يومًا دولة انعزال، ولكنها أيضًا لم تكن دولة تُزَجّ بنفسها في اتفاقيات غير محسوبة.
ولهذا، فإنَّ عودة الحديث مؤخرًا عن اتفاقية تجارة حُرة مرتقبة مع جمهورية الهند، تفتح باب التساؤل الموضوعي: لماذا الآن؟ ولصالح من ستكون هذه الاتفاقية؟
ومن الذي بنى الفكرة ومن هو صاحب الحاجة أكثر وكم دولة أصلًا وقعت السلطنة معها اتفاقية تجارة فلماذا الهند؟
العلاقات العُمانية الهندية ليست وليدة السنوات الأخيرة؛ بل هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ البحري والتجاري للمنطقة. فقد عرف العُمانيون الهند منذ عهود وانطلقوا من موانئ قلهات وصور، ومسقط وظفار ومسندم وعبروا المحيط إلى كوجرات وكيرلا، وتبادلت الشعوب البضائع والتوابل والمعرفة. في العصر الحديث، ظل الهنود من أكبر الجاليات في السلطنة، وساهموا في قطاعات عدة، من الصحة إلى التجارة.
لكن مع كل هذا القرب والاحتكاك، لم تُوقّع عُمان أي اتفاقية تجارة حرة مع الهند. وهو أمر قد يبدو مُفاجئًا للبعض، لكنه في الواقع كان تعبيرًا عن حذر استراتيجي عُماني. فالهند دولة كبرى وذات قاعدة صناعية ضخمة، واتفاقيات من هذا النوع قد لا تكون مُتكافئة بالضرورة.
الميزان التجاري.. أين الفائدة؟
حين نفتح دفاتر الأرقام، يظهر الفرق واضحًا: الميزان التجاري بين عُمان والهند يميل بشكل حاد لصالح نيودلهي. تستورد السلطنة من الهند بضائع كثيرة- غذائية وصناعية وطبية- في حين أن ما تصدّره إليها لا يُقارن كمًّا أو قيمة. فهل يُعقل في ظل هذا الخلل أن نفتح السوق العُمانية بشكل أوسع، دون ضمانات أو مكابح تحفظ المصلحة الوطنية؟
حتى لو قُدّمت الاتفاقية بصفتها “فرصة” لزيادة الصادرات العُمانية، يبقى السؤال: ما الذي سنصدره؟ وهل لدينا في الوقت الراهن خطة أو بنية صناعية أو زراعية أو خدمية جاهزة للمنافسة في سوق كثيفة ومنخفضة الكلفة كسوق الهند؟
ثم ماذا عن التوظيف؟ وماذا عن التعمين؟ هل ستتضمّن الاتفاقية بنودًا صريحة تُحافظ على نسب التوظيف الوطني في الشركات الهندية أو المشتركة؟ أم سنفتح الباب دون قيد فيزداد الباحثون عن عمل وهل سيناقش نظام تحويل الاموال بندية وتساوي؟ هذه ليست أسئلة رفاهية، بل جوهر النقاش.
التوقيت.. من يُملي الإيقاع؟
الأهم من ذلك هو السياق الزمني. لماذا طُرحت هذه الاتفاقية الآن؟ هل هي مبادرة هندية تبحث عن أسواق جديدة في الخليج، خاصة مع التغيرات الجو سياسية في العالم؟ أم أنها مبادرة من الجانب العُماني تسعى لتوسيع الفرص التجارية مع الجنوب الآسيوي؟
في ظل غياب الشفافية حتى اللحظة، تبقى الإجابة غامضة. وما يُقلق أكثر أن يتم توقيع اتفاق كبير كهذا دون نقاش مجتمعي، أو دراسة مُعلنة، أو حتى استطلاع رأي القطاعات الاقتصادية المتأثرة.
من حولنا: لا اتفاقيات.. ولا استعجال
والمفارقة هنا لافتة! رغم القرب الجغرافي والتاريخي، لم توقّع سلطنة عُمان اتفاقيات تجارة حرة مع إيران، ولا مع باكستان، ولا حتى مع أفغانستان أو دول جنوب آسيا الأصغر، رغم كل المصالح المتبادلة. فلماذا يبدأ هذا النمط الآن مع الهند؟ بل حتى مع الدول الإفريقية المجاورة، أو مع دول البحر الأحمر، ظلت السياسة التجارية العُمانية تتجه نحو المرونة دون الارتباط باتفاقيات مُلزِمة.
من نحن في هذه المعادلة؟
الاتفاقيات التجارية ليست مجرّد نصوص قانونية، بل عقود سيادية تُعيد تشكيل الاقتصاد الوطني لعقود. ولهذا، لا بد من أن نطرح الأسئلة التالية قبل أي توقيع:
هل نملك رؤية واضحة حول القطاعات العُمانية التي ستستفيد فعليًا؟ هل تتضمن الاتفاقية شروطًا لحماية الصناعات المحلية الناشئة؟ هل تضمن ضوابط التعمين ونقل التكنولوجيا؟ هل تم تقييم تأثير الاتفاقية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري؟إنَّ غياب هذه الرؤية يجعل من التوقيع خطوة محفوفة بالمخاطر أكثر من كونها خطوة نحو الانفتاح.
خلاصة القول.. نعم، العلاقات العُمانية الهندية تاريخية، وراسخة، وتحمل الكثير من الود المتبادل ولست ضد ذلك مطلقاً بل إن من مصلحتنا ترسيخ وتطوير ذلك والاستفادة من السوق الهندية الضخمة، لكن ذلك لا يعني أن أي اتفاق يُعرض علينا يجب أن يُقابل بالترحيب الأعمى.
الحكمة العُمانية لطالما كانت في التأني لا التردد، وفي الانفتاح المشروط والندية والتكافؤ.
رابط مختصر
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن