اعترافات مثيرة للمتهمين بقـ.ـتل شقيقتهما بالصف
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل فتاة ثلاثينية على يد شقيقيها بمدينة الصف بعدما وضعاها داخل جوال وألقياها حية بنهر النيل.
وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة .
كما كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان حملها في جنين من عدمه حيث زعم المتهمان أنهما تخلصا منها بسبب حملها سفاحا جراء عدة علاقات محرمة أقامتها المجني عليها عقب انفصالها عن زوجها.
وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية لجريمتهما حيث قرر كل منهما عامل و تباع أن شقيقتهما تزوجت منذ عدة سنوات وقبل حوالي 5 سنوات انفصلت عن زوجها بالطلاق وعادت للإقامة بمنزل أسرتها ولاحظا عليها كثرة خروجها وبقاءها لساعات طويلة خارج المنزل بخلاف أنها كانت تمكث لعدة أيام بالخارج ثم تعود مرة أخرى دون علم منهما أين ذهبت.
وأضاف المتهمان أن سمعة شقيقتهما انتشر حديث كثير حولها في أنحاء بلدتهما الريفية وأنها تدخل في علاقات غير شرعية مع شباب كثر وحاولا اثناءها كثيرا عن الخروج من المنزل إلا انها كانت لا تستجب لهما حتى اكتشفا حملها وعلما أنها كانت تقوم بلف بطنها برباط ضاغط وترتدي ملابس واسعة لاخفاء حملها الا انها فشلت وعندما سألاها عن والد الطفل كانت الصدمة أنها لا تعلم من والده لتعدد علاقاتها في تلك الفترة فقررا التخلص منها.
وسرد الشقيقان كواليس الجريمة حيث قاما بتخدير شقيقتهما وحقناها بحقنة هواء إلا أنهما اكتشفا أنها مازالت على قيد الحياة فوضعا خطة أخرى لقتلها حيث قاما بتكميم فمها وتقييدها بالحبال من اليدين والقدمين ووضعاها داخل جوال وبداخله حجارة ثقيلة وألقياها في نهر النيل حتى لا تطفو مرة أخرىووقفا يشاهداها حتى غرق الجوال واختفى في قاع النيل تماما وعادا لمنزلهما كأن شيئا لم يكن.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وطلبت تحريات المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة الصف بالعثور على جثة سيدة داخل جوال في نهر النيل بمدينة الصف جنوب المحافظة، فانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص والتحري أن الجثة لسيدة في الثلاثينات من عمرها ومقيدة بالحبال من اليدين والقدمين ومكممة الفم بلاصق طبي.
شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن شقيقي المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة لاكتشافهما سوء سلوكها وتعدد علاقاتها المحرمة.
وأضافت التحريات، أن المجني عليها تطلقت من زوجها منذ عدة سنوات وعادت للإقامة بمنزل أسرتها وكانت تخرج كثيرًا وارتبطت بعدة علاقات غير شرعية حتى حملت سفاحًا وفشلت في إخفاء حملها وعندما اكتشف شقيقاها حملها قررا التخلص منها وغسل عارهما فقاما بتخديرها وحقنها بحقنة هواء، ثم تقييدها بالحبال ووضعها داخل جوال وألقياها بنهر النيل.
ترأس المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث الصف قوة أمنية نجحت في القاء القبض على الشقيقين المتهمين، وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة مقتل فتاة الصف الطب الشرعي المجنی علیها داخل جوال
إقرأ أيضاً:
هشام بلاوي في حفل التنصيب: المجتمع تواق إلى العدالة وسأجعل النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين
زنقة 20 | الرباط
ألقى هشام بلاوي الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض اليوم الأربعاء 21 ماي 2025.
و قال بلاوي في كلمته : “تغمرني سعادة بالغة في حضرة هذا المجلس المهيب الذي التئم جمعه المبارك في هذا الصرح القضائي التَّلِيد لتنفيذ الأمر المولوي السامي بتنصيبي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.وهي سعادة تزداد بحضور صفوة من قضاة المملكة الشريفة، وبحضور قامات وازنة من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين، وكافة الحضور الكريم واحداً واحداً، باسمه وصفته، مستعيرا من قواميس اللغة أجمل عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة الرسمية والتي ازدادات بهجة ومَهَابَة وعلا قدرها بمشاركتكم لنا مراسيمها.”
و أضاف بلاوي :”إنها لحظة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع المبارك في هذا المجلس الموقر والتي يسمو وقَارَها وقَدْرُها باستحضار الثقة المولوية الغالية، التي حَظِيتُ بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.”
وقال رئيس النيابة العامة أن ” هذه الجلسة الرسمية تحمل الكثير من المعاني والدلالات الرمزية التي تجسد عَرَاقَةَ القضاء وهيبة مجالسه، و مناسبة أستحضر فيها كل التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة وحملوا مشعلها جيلا عن جيل وساهموا في بناء صرحها الشامخ، فجازاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن العطاء”.
و اعتبر أن “دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذا قال جلالته: “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.” انتهى النطق الملكي السامي.”
واستحضارا لهذه الدرر الملكية السامية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، يقول بلاوي “فإنني أؤكد لكم السيد الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد”.
و يضيف رئيس النيابة العامة : “كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها”.
“ومن هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.” يقول بلاوي.
كما أكد بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه الكامل ” من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها.”
و أكد ” انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها.”
و قال بلاوي أن “رئاسة النيابة العامة قطعت أشواطا في مسيرة تحديثها وتطويرها وهي لا تزال حديثة العهد باستقلالها، مسيرة طبعها أسلافي بخاتم الوطنية المفعمة بنكران الذات وخدمة الصالح العام، وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له شرف تأسيس رئاسة النيابة العامة، ولقد كان لي شرف مرافقته في هذا التأسيس، وقد كنت شاهِد عيان على كل ما قام به من جهود مضنية وتضحيات في سبيل تأسيس هذه المؤسسة وبنائها وتطويرها. وبنفس القدر من المسؤولية والعزم تحمل سلفي السيد مولاي الحسن الداكي رئاسة هذه المؤسسة التي شهدت خلال عهده طفرة نوعية تميزت بطابع الاستمرارية والتحديث وتطوير بنياتها الإدارية والارتقاء بمستوى أدائها.
وإذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة قد تأَسَّسَ واشتَّد عوده، فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها بمشيئة الله بكل عزم وإصرار لتكون في مستوى الانتظارات.”
“واستحضار للـمهام المتزايدة لهذه المؤسسة، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة.” يضيف بلاوي.
ومن أجل مواكبة ذلك، يقول رئيس النيابة العامة “سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سأسعى جاهدا لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة”.
بلاوي أكد أنه يتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة، كما أعلن عن الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة وكذا مع بعض الشركاء”.
“إن دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية ، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء” يقول بلاوي.
و أكد رئيس النيابة العامة “عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة. وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام.”
“كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة.” يضيف بلاوي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها