الرياض

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (سينوبك)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، اليوم، توقيع اتفاقية إطارية تمهّد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيميائيات بمصفاة (ياسرف) في ينبع.

وتزامنًا مع مرور عشر سنوات من تأسيس مصفاة (ياسرف)، تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيميائيات متكامل في (ياسرف)، وهو مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية بنسبة (62.

5%) ولشركة سينوبك بنسبة (37.5%).

ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى قدر من التعاون التشغيلي، وإيجاد قيمة إضافية من خلال إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًا، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع (ياسرف) الحالي، ومن المتوقع أن يعزز ذلك من قدرة (ياسرف) على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: “طموح أرامكو السعودية كبير جدًا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، وهذا يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، ونحن فخورون بسجل شراكاتنا الإستراتيجية التي ساعدتنا في تحقيق النجاحات، وتعمل اتفاقية (ياسرف) الإطارية على تعميق هذه الشراكات واستثماراتنا المشتركة مع (سينوبك) والارتقاء بها إلى أفق جديد، ويُسهم مشروع التوسع المخطط له في ينبع في تعزيز التزامنا بالابتكار وتنويع المنتجات، لذلك فإننا نتطلع إلى تقوية تعاوننا مع (سينوبك) لجعل (ياسرف) شركة قيادية في مجال التكرير والبتروكيميائيات”.

من جهته قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني: “تواصل علاقتنا القوية مع شركة (سينوبك) تطورها ونموها ويتماشى التوسع المخطط له في (ياسرف) مع إستراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، ويشمل ذلك تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى بتروكيميائيات بحلول عام 2030، وبالشراكة مع (سينوبك) نسعى إلى تطوير قدرات التكرير والبتروكيميائيات لتوفير منتجات عالية القيمة، وإيجاد فرص جديدة، والاستفادة من الابتكار الصناعي، وتمكين التحوّل الاقتصادي، ولا شك في أن ذلك يسلط الضوء على شراكتنا الإستراتيجية مع (سينوبك) على المدى البعيد”.

وقال رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ من جانبه: “تُعد (ياسرف)، وهي المشروع المشترك الرائد بين الصين والسعودية في قطاع الطاقة، محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المحلي في المملكة، كما أسهمت أيضًا بشكل نشط في تطوير صناعة البتروكيميائيات، وسوف يمثّل مشروع توسعة مصفاة ياسرف علامة فارقة في شراكتنا الثنائية، ويبشر بمرحلة جديدة من تعاون أعمق وعلى مدى أبعد، ونتوقع أن يفتح مشروع توسعة مصفاة (ياسرف) آفاقًا جديدة من التعاون في ظلّ تحوّل الطاقة”.

وفي هذا الإطار تستعد (سينوبك) و(أرامكو السعودية) لإنشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات على مستوى عالمي يتميّز بمزايا تنافسية شاملة؛ بهدف إعادة تعريف نماذج التعاون في مجال الطاقة التقليدية، وتوسيع آفاق جديدة من أجل تنمية أكثر استدامة.

وتُعد (ياسرف) واحدة من عدد من الشراكات الإستراتيجية بين (أرامكو السعودية) و(سينوبك)، التي تشمل أيضًا شركة سينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC)، وشركة سينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات (SSTPC)، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات (FREP)، ومجمع تكرير وبتروكيميائيات متكامل جديد يجري تطويره في مقاطعة فوجيان الصينية، ومن خلال هذه المشاريع، تسعى المجموعتان إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الابتكار الصناعي، والتعاون على المدى البعيد، والإسهام في الاقتصاد العالمي.

المصدر

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أرامکو السعودیة شرکة سینوبک فی مجال

إقرأ أيضاً:

أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة

يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.

ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟

من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.

ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.

أسباب ارتفاع الأسعار

ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.

ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.

ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.

إعلان

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.

وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.

مقالات مشابهة

  • أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
  • ألواح الطاقة الشمسية تشعل الخلافات في عدن.. صراع جديد على أسطح العمائر
  • السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
  • العميد شمسان: الحظر البحري على السعودية يفتح مرحلة جديدة من الردع اليمني
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار