ستشعر بزيادة سعر قهوتك بسبب الرسوم الجمركية بعد 14 إلى 90 يوما
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
(CNN)-- تبيع محلات السوبر ماركت سلعًا مستوردة في جميع أقسامها: من الأطعمة الطازجة والمعلبة إلى أساسيات المنزل، وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سترتفع أسعار القهوة والمأكولات البحرية والفواكه مع فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية، وفقًا لما ذكره مسؤولون تنفيذيون في محلات السوبر ماركت وخبراء في صناعة الأغذية.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الدول يوم السبت الماضي، وفرض رسومًا جمركية متبادلة أعلى على 60 دولة وتكتلًا تجاريًا اليوم، وستتحمل الشركات الأمريكية التي تشحن البضائع من الخارج هذه الرسوم، وستتحمل بدورها جزءًا من التكاليف المرتفعة على المستهلكين.
ووفقًا للخبراء، يتوقع المتسوقون ارتفاعًا في أسعار المأكولات البحرية والقهوة والفواكه والجبن والمكسرات وألواح الحلوى وغيرها من الأطعمة المستوردة.
كما ستتأثر السلع التي تحتوي على مكونات ومواد تغليف مثل البلاستيك والألمنيوم من دول أخرى، وسترتفع أسعار الأغذية القابلة للتلف أولًا، تليها السلع التي تبقى على الرفوف لفترة طويلة.
وقد يرى المستهلكون أيضًا منتجات أصغر حجمًا، فيما يُعرف باسم التضخم الانكماشي، ويجدون أن بعض أنواع هذه المنتجات قد أُلغيت، حيث تسعى الشركات إلى تعويض ارتفاع أسعارها نتيجة الرسوم الجمركية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية البيت الأبيض القهوة تجارة دونالد ترامب شركات
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.