بالأرقام.. 9 دول تتوزع بينها الرؤوس الحربية النووية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وفقًا لتقرير نشره اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) لا يزال المخزون العالمي المُجمّع من الرؤوس الحربية النووية عند مستوى مرتفع للغاية: إذ امتلكت تسع دول ما يقارب 12,331 رأسًا حربيًا اعتبارًا من بداية عام 2025.
تمتلك الولايات المتحدة وروسيا معًا الآن ما يقارب 88% من إجمالي المخزون العالمي من الأسلحة النووية، و84% من الرؤوس الحربية المُخزّنة المُتاحة للاستخدام العسكري.
على الصعيد العالمي، يتراجع إجمالي مخزون الأسلحة النووية، لكن وتيرة التخفيضات تتباطأ مُقارنةً بالسنوات الثلاثين الماضية. علاوةً على ذلك، تحدث هذه التخفيضات فقط لأن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تُفكّكان الرؤوس الحربية التي تم سحبها من الخدمة سابقًا.
على عكس المخزون الإجمالي للأسلحة النووية، فإن عدد الرؤوس الحربية في المخزونات العسكرية العالمية - والتي تشمل الرؤوس الحربية المُخصصة للقوات العملياتية - آخذ في الازدياد مرة أخرى. لا تزال الولايات المتحدة تُخفِّض مخزونها النووي ببطء. وتتمتع فرنسا وإسرائيل بمخزونات مستقرة نسبيًا. لكن يُعتقد أن الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان والمملكة المتحدة، وربما روسيا أيضًا، تزيد مخزوناتها.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تقديرات المخزونات العالمية من الرؤوس الحربية النووية.
أمريكاالصينالهندانفوجرافيكنشر الأربعاء، 09 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك الرؤوس الحربیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.