تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ادين بجرائم إرهـ.ابية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بعدد من الجرائم الإرهابية.
وقالت الوزارة، في بيان: "أقدم علي بن موسى بن علي الزهراني، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي في الخارج، ومبايعة زعيمه والسفر بطريقة غير نظامية والقتال في صفوف التنظيم، وتوليه مهام عملياتية لخدمة أهداف التنظيم الإجرامية".
كما أدين الزهراني بتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة، وقيامه بتمويل الإرهاب داخل المملكة بعد عودته، وفق ما ذكرت الوزارة.
وأضافت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً".
وتابعت: "أصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً اليوم الأربعاء في منطقة القصيم".
وأكدت الوزارة حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن.
ومن وقت إلى آخر تنفذ "الداخلية" أحكاماً بالإعدام والسجن على مُدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب واستهداف رجال الأمن، وتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.