الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومى للصحة النفسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004، وإدارة المنشأة بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
وتابع "زكي" ان المخالفات شملت ايضا عدم وجود طبيب مختص بالصحة النفسية ولا تتوفر غرفة كشف على المرضى أو طاقم تمريض مختص بالصحة النفسية، والمشرفين المتواجدين بداخل المنشأة غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية واتضح انهم متعافين من الادمان مما يؤثر على الصحة والسلامة الخاصة بالمرضى الخاضعين للعلاج داخل المكان، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز، والتحفظ علي القائمين عليها وتقديمهم للنيابة العامة.
وأكد "ذكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار حملات الاشتراطات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الصحة النفسية العامة لمكافحة المخدرات مخالفة مزاولة مهنة الطب مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني