الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومى للصحة النفسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004، وإدارة المنشأة بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
وتابع "زكي" ان المخالفات شملت ايضا عدم وجود طبيب مختص بالصحة النفسية ولا تتوفر غرفة كشف على المرضى أو طاقم تمريض مختص بالصحة النفسية، والمشرفين المتواجدين بداخل المنشأة غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية واتضح انهم متعافين من الادمان مما يؤثر على الصحة والسلامة الخاصة بالمرضى الخاضعين للعلاج داخل المكان، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز، والتحفظ علي القائمين عليها وتقديمهم للنيابة العامة.
وأكد "ذكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار حملات الاشتراطات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الصحة النفسية العامة لمكافحة المخدرات مخالفة مزاولة مهنة الطب مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
لا لافتات بدون ترخيص.. ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.