وزير الخارجية يناقش مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون في مجالات الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، وزير الهجرة واللجوء اليوناني ماكيس فوريديس، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أكد الوزير الدكتور عبد العاطي على متانة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأشاد بمواقف اليونان الإيجابية والمساندة لمصر، وأكد الحرص على مواصلة التنسيق مع اليونان في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بالهجرة واللجوء.
وشدد على ضرورة متابعة الجانبين المصري واليوناني لتنفيذ «اتفاقية العمالة الموسمية في قطاع الزراعة» التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يُعد تحدياً مشتركاً للجانبين المصري والأوروبي، لاسيما في ظل استمرار الأزمات في المنطقة وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مصر التي تستضيف أكثر من 10 مليون من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء يتمتعون بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين المصريين.
وأكد على التطلع بأن تشهد الفترة القادمة زخماً في التعاون في إطار نهج شامل يجمع بين البعد الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية، مشيرا إلى أهمية عملية الخرطوم كإطار إقليمي لمعالجة قضايا الهجرة واللجوء وضرورة تبني مقاربة تستند إلى التعاون الإقليمي واحترام سيادة الدول، مع التركيز على التنمية المستدامة كحل طويل الأجل للحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز سياسات الإدماج والاندماج بما يحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.
وأكد وزير الخارجية تطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق اتصالاً بعضوية اليونان الحالية في مجلس الأمن للعامين 2025-2026 لدعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي ولتنسيق المواقف بشأن الملفات الحيوية اتصالاً بالأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: أهمية تعزيز وحدة الصف الصومالي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة
وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم
وزير الخارجية: حريصون على دعم مسارات الهجرة الشرعية بين مصر والاتحاد الأوروبي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب العلاقات المصرية اليونانية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اللاجئين والمهاجرين وزير الهجرة واللجوء اليوناني الهجرة واللجوء وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية