السعودية توقف آلاف المخالفين وتشدد إجراءات الدخول تمهيدا لموسم الحج
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
#سواليف
أوقفت #السلطات_السعودية آلاف #المخالفين لنظم #الإقامة وحدّدت نهاية أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق #موسم_الحج، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.
وفي هذا السياق، حذرت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء #مناسك_الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية، موضحة أن القدوم لأداء #فريضة_الحج يتطلب الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الداخل عبر مكاتب شؤون الحجاج، أو من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.
مقالات ذات صلة دخل طفلا .. أحمد مناصرة على موعد مع الحرية بعد 10 سنوات في سجون الاحتلال 2025/04/09وذكرت الوزارة أن ذلك يحدث عن طريق “المسار الإلكتروني” في موقع الوزارة الرسمي، أو “نسك”، وهما القناتان المعتمدتان لأداء #الحج.
وأكدت أن أي معلومات أو عروض غير رسمية تعد قنوات وهمية ومضللة وغير معتمدة، منوهة بأن الوزارة غير مسؤولة عن الحجوزات خارج المسارات الرسمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلطات السعودية المخالفين الإقامة موسم الحج مناسك الحج فريضة الحج الحج
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.