الرقابة التموينية في اللاذقية تغلق ثلاث فعاليات تجارية مخالفة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
اللاذقية-سانا
نظّمت فرق الرقابة التموينية في محافظة اللاذقية خلال اليومين الماضيين عدداً من الضبوط التموينية لمخالفات متنوعة شملت حالات غش لحوم، بالإضافة إلى تشميع ثلاث فعاليات تجارية مخالفة، وذلك في إطار جهودها لضبط الأسعار والحد من الغش التجاري وضمان سلامة المواد المطروحة للمستهلكين.
وأوضح مشرف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية إسماعيل الزعيم في تصريح لـ سانا أن الجولات الرقابية الميدانية في الأسواق تركزت على التقيد بالإعلان عن الأسعار، وتدقيق صلاحية المواد الغذائية وضمان سلامتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات.
وبيّن الزعيم أن المخالفات شملت تشميع ثلاث فعاليات لفرن معجنات بمخالفة حيازة دقيق تمويني ومحل لصناعة المعجنات والفطائر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومحل بيع الفروج لحيازة وعرض لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري بكمية تقدر بـ 74 كغ تم إتلافها وفق الأصول القانونية.
وأضاف الزعيم: يجري العمل حالياً لمتابعة الأفران العامة والخاصة في المدينة للتأكد من جودة الخبز والالتزام بالوزن والنظافة والشروط الصحية إلى جانب سحب عينات غذائية من مطاعم لفحصها مخبرياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية