وزير الشباب يلتقي ممثلي مكتب الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين الوزارة والمكتب الأممي.
افتتح الدكتور أشرف صبحي اللقاء بكلمة ترحيبية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة، والذي أثمر عن عدد من المبادرات والبرامج الموجهة لدعم الشباب والمرأة. تلتها كلمات افتتاحية من وفد المكتب الأممي، قدمتها السيدة ميرنا بوحبيب، نائب الممثل الإقليمي، والتي أكدت أهمية العمل المشترك في مواجهة قضايا العنف ضد المرأة، خاصة في الفضاء الإلكتروني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراضًا لمراحل التعاون السابقة بين الجانبين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي وخطة العمل الخاصة بمشروع: "تعزيز قدرات الحكومة المصرية في الوقاية والحماية والتحقيق والفصل في قضايا العنف ضد المرأة وتطوير أندية الفتاة بمراكز الشباب".
كما ناقش الطرفان ما يستجد من أعمال متعلقة بالأنشطة المستقبلية وآليات التنسيق، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة للمرحلة الثانية من البرنامج، واختُتم الاجتماع بكلمة ختامية أكدت أهمية استمرارية التعاون في هذا المجال الحيوي.
وشارك في الاجتماع من جانب مكتب الأمم المتحدة كل من السيدة ميرنا بوحبيب الممثل الإقليمي، والسيدة مشيرة صالح مدير برنامج الشباب، والسيد وليد ربيع مسئول البرامج، والسيدة سعاد بدر منسق البرامج.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى دعم حقوق المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف الإلكتروني، وخلق بيئة آمنة تضمن مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة والرقمية، على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحى برنامج مكافحة العنف المرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية