ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات منظمة العفو الدولیة عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"