«شرطة دبي» تُعيد 100 ألف درهم إلى أخوين أضاعا حقيبتهما في المطار
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسلمت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي حقيبة أخوين مُسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى ذويهما في غضون 30 دقيقة من بلاغ الفقدان، والتي احتوت على مبلغ 102 ألف درهم، إضافة إلى جوازات السفر ومتعلقات خاصة.
وقال العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن أخوين من الجنسية الكويتية، تلقيا خبراً بوفاة أحد أفراد الأسرة، ليُسارعا إلى حجز تذكرة عودة إلى وطنهما، وبعد صعودهما الطائرة، أدركا فقدانهما للحقيبة في مطار دبي الدولي بالمبنى 1، ونظراً لعدم إمكانية مغادرة الطائرة، تواصلا مع شقيقتهما التي كانت في وداعهما بالمطار، والتي تقدمت ببلاغ الفقدان لمكتب الشرطة.
وأضاف العميد بالسويدا العامري، أن الفرق المختصة سارعت للبحث عن الحقيبة وسلمتها إلى شقيقة المسافرَيْن في غضون 30 دقيقة، وذلك وفقاً لإجراءات التسليم القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن حالات الفقدان تتكرر في مطار دبي الدولي، وهو أمر طبيعي، وتختلف بلاغات الفقدان بين المبالغ المالية، والمقتنيات الثمينة، والوثائق المختلفة منها وثائق السفر.
ونوه إلى أن أفراد قسم المعثورات لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع البلاغات بدقة وسرعة، وفي وقائع سابقة سلمت شرطة دبي المقتنيات إلى أصحابها حتى قبل علمهم بفقدانها، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أعلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة في دبي وفي مطارات دبي، وتعمل فرقها على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، وتعزيز تجربة المسافرين، والتأكد من سلاسة سير رحلتهم، وضمان شعورهم بالسعادة والراحة خلال سفرهم وإقامتهم في دبي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات شرطة دبي الإدارة العامة لأمن المطارات مطار دبي مطار دبي الدولي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية