أميركا تقرر مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي وإنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها واشنطن إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة، ما أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
كما قال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".
إعلانوستدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
إلغاء تأشيراتوقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.
واعتبر روبيو أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.
وحسب وكالة رويترز، تصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين الذين تصنفهم واشنطن "إرهابيين".
وتحاول الإدارة الأميركية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
قضية محمود خليلوتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.
واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.
كما أوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.
انتقاداتويقول محتجون، بعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم التطرف.
وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.
وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة".
إعلانوأضافت "من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أميركا بالخطاب الحر والمفتوح".
وقال مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية إن إدارة ترامب تلاحق المهاجرين باسم التصدي لمعاداة السامية وتتعامل مع معاداة السامية على أنها مشكلة مستوردة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوف تتعلق برهاب الإسلام والتحيز ضد العرب أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التواصل الاجتماعی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
هل تتحول أفريقيا إلى مكبّ بشري للمبعدين من أميركا؟
اتهم ناشطون ومنظمات حقوقية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تتعامل مع دول أفريقية كمواقع للتخلص من المُرحلين، بعد أن تم ترحيل 5 رجال من الولايات المتحدة إلى مملكة إسواتيني الصغيرة.
ففي 16 يوليو/تموز الحالي، وصلت طائرة تقل رجالا من فيتنام وجامايكا ولاوس وكوبا واليمن -جميعهم مُدانون بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة- إلى إسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا. وجاءت هذه الترحيلات ضمن خطة ترامب لنقل المُرحلين إلى "دول ثالثة" بعدما رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
وتعد إسواتيني ثاني دولة أفريقية تستقبل مدانين مرحلين من الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الشهر عن ترحيل 8 "أشخاص بربريين"، وفق وصف مسؤول أميركي، إلى جنوب السودان الذي يعاني من نزاعات.
وفي الشهر الماضي، سمحت المحكمة العليا الأميركية بترحيل أجانب إلى دول لا تربطهم بها صلة مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أعربت منظمات دولية وجماعات مدنية في أفريقيا عن قلقها من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال وانديلي دلودلو نائب رئيس "حركة الشعب المتحدة من أجل الديمقراطية" -أكبر حركة معارضة في إسواتيني والممنوعة رسميا- لقناة الجزيرة: "تتعامل الحكومة الأميركية معنا كمكب نفايات للمجرمين، وتُهين كرامة الإيماسواتي".
من هم الرجال الخمسة الذين رحّلهم ترامب إلى إسواتيني؟قالت تريشا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، إن الرحلة التي نُفذت إلى إسواتيني حملت "أشخاصا بربريين لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم".
وأضافت عبر منصة إكس: "لقد كانوا يُرهبون المجتمعات الأميركية. لكن بفضل ترامب، لم يعودوا على الأراضي الأميركية".
وأوضحت ماكلولين أن الرجال يحملون جنسيات فيتنام، وجامايكا، ولاوس، وكوبا، واليمن، وقد أُدينوا بجرائم تشمل اغتصاب أطفال، وقتلا، وسرقة، وانتماء إلى عصابات، وجرائم عنف أخرى، وتلقى بعضهم أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.
ما الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع إسواتيني؟فاز ترامب في انتخابات العام الماضي مستندا إلى حملة انتخابية ركزت على الترحيل الجماعي. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت إدارته مع دول عدة -من بينها إسواتيني- بشأن اتفاق يسمح بترحيل مُدانين رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
إعلانوقالت تابييلي مدلولي، المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالوكالة، إن الاتفاق جاء بعد "أشهر من الاتصالات الرفيعة المستوى"، رغم أن بنوده لا تزال سرية.
وأضافت أن المملكة ستتعاون مع البيت الأبيض والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل ترحيل هؤلاء النزلاء إلى بلدانهم الأصلية"، لكنها أشارت إلى عدم وجود جدول زمني محدد لذلك.
وقال دانيال أكيش، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بشأن جنوب السودان، للجزيرة، إن بعض الحكومات الأفريقية توافق على استقبال المُرحلين في "بادرة حسن نية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة"، لكنها -وفق رأيه- "تتغاضى ضمنيًا عن المخاوف الحقوقية وعدم الشفافية بشأن حماية سلامة المُرحلين".
واقترح أكيش أن يتعاون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع الدول المستقبِلة لضمان مراقبة عمليات الترحيل واحترام الحقوق الإنسانية.
إسواتيني مملكة جبلية صغيرة غير ساحلية في جنوب القارة، تحدها جنوب أفريقيا وموزمبيق، وتُعد من آخر الملكيات المُطلقة في العالم. كانت تُعرف باسم "سوازيلاند" أثناء الاستعمار البريطاني، وتم تغيير اسمها إلى "إسواتيني" عام 2018 بقرار ملكي.
يحكم البلاد الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، ويبلغ من العمر 57 عاما. وقد تعرض لانتقادات بسبب قمع المعارضة السياسية.
ووفقا للبنك الدولي، يعيش أكثر من نصف سكان إسواتيني -البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة- على أقل من 4 دولارات يوميا.
وتُقدر ثروة الملك بين 200 و500 مليون دولار، ويُقال إنه متزوج من 11 امرأة.
يرتكز اقتصاد البلاد على الزراعة، والتصنيع الخفيف، وقطاع السكر الذي يُمثل نحو 23% من صادراتها، أي نحو 477 مليون دولار في عام 2023.
قال ناشطون وزعماء محليون إن الترحيل أثار غضبا واسعا. ووصف دلودلو الخطوة بأنها "تصرف مُخز ومضلل من قبل الملك وحكومته، في ظل أزمة صحية عامة غير مسبوقة".
وأضاف "الشعب يرى في هذا القرار إهانة لسيادته وسلامته الإقليمية. نطالب بإلغائه باعتباره غير قانوني وغير عقلاني".
كما أشار إلى أن السجون في إسواتيني تُعاني أصلا من الاكتظاظ، إذ تعمل بنسبة تفوق 170% من طاقتها.
وهددت بعض منظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب قبولها المُرحلين، معتبرة أن هذا يُخالف القوانين المحلية، بما فيها "قانون خدمات الإصلاح".
ما الأسئلة المطروحة حول الاتفاق؟قال المحلل كريس أوجونموديدي إن الاتفاق يُثير العديد من التساؤلات: ما الأساس القانوني للترحيل؟ وهل تم إبلاغ المُرحلين ومنحهم حق الاتصال القنصلي؟ ما مدة احتجازهم؟ وما شروط الاتفاق؟ وأضاف أن دولا مثل إسواتيني وجنوب السودان "لا تملك وزنا جيوسياسيا، وذلك يجعلها أكثر قابلية للضغوط الأميركية".
ما رد حكومة إسواتيني؟قالت مدلولي في بيان رسمي إن الحكومة تؤكد لشعب المملكة أن وصول المُرحلين الخمسة "لا يُشكل تهديدا أمنيا".
وأضافت أنهم سيُحتجزون في وحدات معزولة داخل منشآت إصلاحية، مشيرة إلى أن المشاورات الثنائية مع البيت الأبيض شملت "تقييمات صارمة للمخاطر، واعتبارات دقيقة تتعلق بسلامة المواطنين".
ما الدول الأفريقية الأخرى التي يسعى ترامب للتفاوض معها؟إضافة إلى إسواتيني وجنوب السودان، أجرى ترامب مناقشات مع قادة ليبيريا، والسنغال، وغينيا-بيساو، وموريتانيا، والغابون خلال قمة عقدت هذا الشهر في البيت الأبيض. تناولت المحادثات قضايا الهجرة، بما فيها ترحيل رعايا دول ثالثة.
إعلانوصرح توم هومان، مستشار الحدود في إدارة ترامب، بأن الإدارة تسعى إلى عقد اتفاقيات مع "دول عدة" لاستقبال المُرحلين، مضيفًا "إذا كان هناك تهديد للأمن القومي، فلن نسمح لهم بالتجول في شوارعنا".
وأكدت رواندا أنها في محادثات مع إدارة ترامب لعقد اتفاق مماثل، في حين رفضت نيجيريا الضغوط الأميركية بهذا الشأن.
المملكة المتحدة
درست بريطانيا هذه السياسة ضمن جهودها للحد من الهجرة غير النظامية، وأبرمت اتفاقا مع رواندا عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء مقابل 370 مليون جنيه إسترليني. لكن المحكمة العليا البريطانية أبطلت الاتفاق عام 2023 بسبب "انتهاكه لحقوق الإنسان".
وفي محاولة لإعادة إحيائه، أقرت الحكومة "قانون أمان رواندا" عام 2024. وبعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر إنهاء الخطة، إلا أنه صرح في مايو/أيار الماضي بأنه يُجري محادثات مع دول عديدة بشأن إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير النظاميين.
إسرائيل
بين 2013 و2018، طبقت إسرائيل سياسة مشابهة لترحيل طالبي لجوء أفارقة إلى دول مثل رواندا وأوغندا، مقابل 3500 دولار لكل من وافق على المغادرة.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت الخطة عام 2018، معتبرة أن الخطة تنتهك ما سمته التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية اللاجئين.
وخلص المحلل أوجونموديدي إلى أن هذه السياسات تُمثل "تفويض مشكلة الهجرة لطرف خارجي"، مضيفا أن الولايات المتحدة اليوم "تستخدم سياسة العصا والجزرة لإجبار الدول على الرضوخ لمطالبها".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة