أميركا تقرر مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي وإنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها واشنطن إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة، ما أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
كما قال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".
إعلانوستدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
إلغاء تأشيراتوقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.
واعتبر روبيو أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.
وحسب وكالة رويترز، تصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين الذين تصنفهم واشنطن "إرهابيين".
وتحاول الإدارة الأميركية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
قضية محمود خليلوتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.
واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.
كما أوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.
انتقاداتويقول محتجون، بعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم التطرف.
وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.
وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة".
إعلانوأضافت "من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أميركا بالخطاب الحر والمفتوح".
وقال مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية إن إدارة ترامب تلاحق المهاجرين باسم التصدي لمعاداة السامية وتتعامل مع معاداة السامية على أنها مشكلة مستوردة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوف تتعلق برهاب الإسلام والتحيز ضد العرب أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التواصل الاجتماعی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وورحّلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وارتبطت العملية باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا، وبآليات تراعي التنظيم واحترام الضوابط المعتمدة لملف الهجرة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بوتيرة منتظمة، وتهدف من خلاله إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بطريقة منهجية تعزّز قدرة المؤسسات على إدارة الملف بكفاءة أكبر، ووتضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق القانونية للمهاجرين خلال مراحل الترحيل كافة.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير برامج رسمية لتنظيم وجود المهاجرين داخل أراضيها، وويترافق ذلك مع تعاون دولي وإقليمي يركّز على ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتواجه البلاد ضغطًا متزايدًا نتيجة موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، وويعد ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وخصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على قدرات المؤسسات الليبية في إدارة هذا الملف.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة