توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار المستهلك الطاقة التضخم الفيدرالي التضخم معدل التضخم التضخم في أميركا أميركا أسعار المستهلك الطاقة التضخم الفيدرالي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات