تحركات الدولار الجمركي في السودان منذ اندلاع الحرب: زيادات متواصلة تُفاقم الأزمة المعيشية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عمر سيداحمد
O.sidahmed09@gmail.com
أبريل 2025
تفاجأ المواطنون وصغار التجار صباح اليوم بزيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي ليبلغ 2167 جنيهًا سودانيًا، بارتفاع نسبته 8.3% عن السعر السابق البالغ 2000 جنيه، وسط غياب أي إعلان رسمي من الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الزيادات بدأت منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023، والتي تسببت في انهيار اقتصادي واسع النطاق.
زيادات متواصلة دون إعلان رسمي
تشير البيانات المتداولة إلى أن الحكومة رفعت الدولار الجمركي بشكل تدريجي دون توضيح أو إعلان، في محاولة لتعزيز الإيرادات وسط تراجع التمويل العام وتوقف الإنتاج. وقد بلغ السعر في:
• يناير 2024: 950 جنيهًا
• يوليو 2024: 1100 جنيه
• أكتوبر 2024: 1350 جنيهًا
• نوفمبر 2024: 1600 جنيهًا
• ديسمبر 2024: 1700 جنيهًا
• يناير 2025: 2000 جنيهًا
• أبريل 2025: 2167 جنيهًا
تأثيرات مباشرة على المواطنين
أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، خاصة الأدوية وقطع الغيار والمواد الغذائية، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه السياسة تُنذر بمزيد من التدهور في مستوى المعيشة، خاصة مع بلوغ سعر الدولار في السوق الموازي أكثر من 2500 جنيه.
غياب الشفافية يعمق الأزمة
عدم إعلان الحكومة عن هذه التحركات يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، ويزيد من حالة الضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي. كما يدفع هذا الواقع بالكثير من التجار إلى التعامل بسعر السوق الموازي، وهو ما يغذي السوق السوداء ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
خلاصة المشهد
تحركات الدولار الجمركي في السودان أصبحت إحدى أدوات الحكومة لزيادة إيراداتها، لكنها في المقابل تُفاقم الأزمة الاقتصادية وتضغط على المواطن الذي يواجه ظروفًا معيشية صعبة في ظل استمرار الحرب وانهيار الخدمات الأساسية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولار الجمرکی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 4 ملايين جنيه.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة