اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية المزيد اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
في ضيافة جامعة الإسكندرية .. خبراء ومختصون يناقشون الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
قال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن قوانين التيسير الضريبي الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والممول، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية عند إطلاق الحزمة الثانية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون مع الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد الرومي، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل. وترأس الورشة الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة.
وقالت الدكتورة هبة الطويل، منسق برنامج الماجستير المهني في الضرائب بكلية الأعمال، أن الورشة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم جهود الدولة للإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية، من خلال خلق بيئة حوار بين الأطراف المعنية لمناقشة التحديات والحلول المقترحة.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل تحولًا نوعيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وبناء شراكة حقيقية بين المصلحة والممولين، مما يسهم في جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، إلى أهمية تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات وتحديد آلية موحدة للتسوية، خاصة في منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة ظروف الاقتصاد غير الرسمي ووضع حلول عملية له.
وأضاف الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، أن التيسيرات تمنح إعفاءات متعددة للممولين المنضمين حديثًا للمنظومة الرسمية، منها إعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق، بالإضافة إلى تقليل عدد مرات تقديم الإقرار إلى 4 مرات سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
أما الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فشدد على أهمية التفسير العملي للنصوص القانونية لتحقيق مصلحة الممول دون الإخلال بالقانون، داعيًا إلى الاستعداد المبكر للحزمة الثانية من التيسيرات.
وأكد الدكتور محمد عمر حماد، رئيس قسم المالية العامة، ضرورة تيسير التسجيل الإلكتروني للأنشطة الريفية والزراعية، خاصة المزارع الصغيرة، ضمن الحزمة الثانية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقال محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب تمثل توجهًا إيجابيًا يعكس إرادة الدولة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب العمل على ضمانات حقيقية تضمن تطبيق هذه التسهيلات بعدالة وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويمنع أي تعقيدات بيروقراطية قد تفرغها من مضمونها.
وأضاف العرجاوي أن مجتمع الأعمال، خاصة في قطاع التخليص الجمركي، يتطلع إلى أن تكون هناك آليات واضحة ومبسطة لتنفيذ التعديلات الأخيرة، بما في ذلك إنهاء المنازعات وتسوية الأوضاع الضريبية القديمة.
وأكد العرجاوي أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والممولين من خلال آليات دعم فني وتوعوي مستمرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية