وضع لافتات تحذيرية.. التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية غير قانونية بمطروح
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول نتائج لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والحفاظ على أملاك الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة قامت مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بتنفيذ عدد 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال ٤٨ ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة ، مشيرة إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المبانى المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت د. منال عوض أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد علي تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في المرور الميدانى على المحافظات لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية والمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والإزالة في المهد للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وشددت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي تعديات وسرعة الإزالة في المعد، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض التعديات على الأراضي الزراعية المتغيرات المكانية المزيد على الأراضى الزراعیة المتغیرات المکانیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة