رؤساء محاكم ديوان المظالم في العُلا يناقشون دور التقنية في تطوير المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
المناطق_واس
انطلقت أمس، فعاليات الملتقى الخامس لرؤساء محاكم ديوان المظالم في محافظة العُلا، بقاعة مرايا، تحت عنوان: “دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية وأثر التشريعات في ضبط استخدامها”.
وشهد الملتقى، الذي يستمر يومين، جلسات حوارية بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة ونخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من ديوان المظالم والقطاعات ذات العلاقة.
وافتُتح الملتقى برعاية وحضور من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي ألقى كلمته الافتتاحية في مستهل أعمال الملتقى، تلاها بدء الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة معالي الدكتور اليوسف ومعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الدكتور علي بن سليمان السعوي، للحديث عن أثر التقنيات الناشئة في حوكمة العمليات القضائية، أكد خلالها معالي الدكتور اليوسف أن قضاة ديوان المظالم لهم دور ريادي في مواكبة التقنيات الحديثة واقتراح التطوير ذي الصلة بالشأن القضائي.
وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية التي ناقشت مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها: أثر التقنيات الحديثة على أعمال القضاء الإداري ومحاكمه، والتشريعات القانونية وأثرها في تنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، واستخدامات التقنية الحديثة في أعمال القضاء الإداري، وضوابطها، وما تقدمه من فرص وما يمكن أن تواجهه من مخاطر وتحديات.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم التقنیات الحدیثة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط