كيف تفاعل النشطاء مع المحادثات التركية الإسرائيلية بشأن سوريا؟
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ولطالما أبدى الإسرائيليون قلقهم مما سموه "الدور السلبي" الذي تلعبه تركيا في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، وقد نفذوا هجمات عديدة على عدة مواقع سورية، فيما وصفوه بأنه رسائل تحذيرية إلى أنقرة.
وكان آخر هذه الغارات الأسبوع الماضي عدنما شنت إسرائيل غارات على مطار حماة العسكري وسط البلاد، وقاعدة "تي فور" في بادية حمص وسط سوريا.
وجاءت هذه الضربات بعد تواتر تقارير عن سعي أنقرة "للسيطرة" على قواعد عسكرية سورية، ونصب دفاعات جوية فيها، وأبرزها قاعدة "تي فور" في حمص.
وتشير تقارير إلى أن فرقا عسكرية تركية استكشفت ما لا يقل عن 3 قواعد جوية في سوريا لنشر قوات كجزء من اتفاق دفاع مشترك مخطط له.
ولم يفوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض لعرض قلقه مما سماه الدور التركي في سوريا، وقد طلب وساطته مع أنقرة.
بدوره، أثنى ترامب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب من نتنياهو حل مشاكله مع تركيا بعقلانية.
مباحثات تركية إسرائيليةوأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ما تداولته تقارير إعلامية قبل أيام عن وجود اتصالات فنية بين تركيا وإسرائيل لتجنب الصراع في سوريا. وأوضح أن الاتصالات محصورة في الإطار الفني فقط، وأنه يمكن تشكيل آلية عدم اشتباك بين الجانبين.
إعلانوقد أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 12 وجود اتصالات حاليا بين إسرائيل وتركيا بخصوص التوترات على الأراضي السورية، وقال إنه سيتم بناء منظومة للتنسيق بينهما على غرار التنسيق مع روسيا خلال وجودها في سوريا.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن ضباطا أتراكا وإسرائيليين ناقشوا إنشاء آلية لفض الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا.
واليوم الخميس، أكدت مصادر بوزارة الدفاع التركية أن اجتماعا تقنيا تركيا إسرائيليا عقد أمس الأربعاء في أذربيجان على مستوى الوفود بهدف التوصل لاتفاق على آلية لمنع الاشتباك في سوريا.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع كان الجولة الأولى، وستستمر الاجتماعات خلال الأيام القادمة من أجل تقييم التطورات الأخيرة في سوريا.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أبلغت تركيا الجانب الإسرائيلي بأن وجودها في سوريا يتم بطلب من دمشق لرفع قدرتها الدفاعية ومواجهة الإرهاب، وأن المحادثات مع سوريا مستمرة لتأسيس قواعد عسكرية ذات أهداف تدريبية.
صراع جيوسياسيوتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات التي اعتبرها البعض دليلا على صراع جيوسياسي بين أنقرة وتل أبيب، في حين اعتبر آخرون الوجود السوري خدمة للمصالح السورية.
فقد كتب محمد: "أي مكون أقلوي بيحلم تجي (تأتي) إسرائيل وتهدد وحدة سوريا كرمالو (من أجله)، بيكون غبي"، مضيفا "الزمن تغير، تركيا بظهر سوريا".
أما بهاء، فكتب: "صراع تركيا وإسرائيل في سوريا المستباحة هو صراع نفوذ جيوسياسي، لا أحد يهتم بشأن سوريا ولا مايحدث فيها".
وأخيرا، كتب عماد: "عسكريا، على سوريا أن تجهز نفسها لمواجهة دفاعية مع إسرائيل وأن تضع في حساباتها أن تركيا لن تشاركها هذه المعركة"، مضيفا "وإن بدت مثل هذه المواجهة غير محتملة إلا أن احتمالاتها المنخفضة تتزايد ويجب أن تكون القيادات تخطط لأسوأ الاحتمالات حتى وإن كانت ضئيلة الحدوث".
إعلانوكان وزير الخارجية التركي أكد في حديثه لـ"سي إن إن ترك"، أن بلاده لا تنوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا وليس إسرائيل فقط.
وقد نُقل عن نتنياهو أنه أبلغ وزراءه بأن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا في سوريا، وأنها لن تتردد في التحرك للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر.
10/4/2025
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عروش اليابان صراع الدماء
تعد مسألة خلافة العرش في اليابان واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية وتعقيداً، حيث تتقاطع فيها تقاليد الأقدمية التاريخية مع مقتضيات الحداثة السياسية والاجتماعية في آن واحد.
يكمن جوهر هذا الصراع في حصر حق الخلافة في الذكور فقط من الأسرة الإمبراطورية، وهو ما يفرض سياقاً استراتيجياً يتسم بالجمود في ظل تضاؤل أعداد الذكور المؤهلين وراثياً للقيام بهذا الدور الحيوي.
إن هذا المقال يهدف إلى تفكيك هذه الإشكالية عبر استعراض التفاعلات بين المؤسسة التشريعية والتقاليد المتوارثة، مع تقديم إجابات مركزة حول أسباب استمرار هذا النهج الأبوي وتأثيراته المحتملة على مستقبل استقرار النظام الإمبراطوري في دولة تتبوأ مكانة متقدمة عالمياً في كافة مؤشرات التقدم والحقوق الإنسانية.
تتسم الإدارة السياسية اليابانية لنظام الحكم بالتمسك الصارم بما توارثته الأجيال، حيث يمثل العرش الإمبراطوري الرمز الأسمى للهوية الوطنية والاستمرارية التاريخية التي تمتد لقرون طويلة دون انقطاع.
وفي هذا السياق، يبرز التشريع المتعلق بحصر الخلافة في الذكور كركيزة أساسية يسعى المحافظون للحفاظ عليها، معتبرين إياها الضمان الوحيد للحفاظ على نقاء السلالة الإمبراطورية التي استمدت شرعيتها من الأساطير والموروثات الدينية القديمة، وذلك كما ورد في دراسة الأسرة الإمبراطورية اليابانية والسياسة المعاصرة، دار نشر جامعة طوكيو، تأليف تاناكا هيروشي، عام 2022.
علاوة على ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات واقعية تتمثل في التناقص الحاد في أفراد العائلة الإمبراطورية، مما يجعل خيار حصر الخلافة في الذكور بمثابة مغامرة وجودية للمؤسسة الإمبراطورية ذاتها.
في سياق متصل، تتصاعد المطالبات داخل الأوساط السياسية والاجتماعية بإعادة النظر في قانون القصر بما يسمح للنساء بتولي العرش، وهي دعوات تستند إلى مبادئ المساواة الحديثة التي تبنتها اليابان في دستورها ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما ناقشه الكتاب البحثي تحولات النظام الإمبراطوري، دار المركز القومي للبحوث السياسية، تأليف ساتو كينجي، عام 2023.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل صراع الهوية بين جيل يرى في التغيير ضرورة ملحة لاستمرار المؤسسة، وجيل آخر يرى في التمسك بالتقاليد صمام الأمان الوحيد للثقافة اليابانية من الذوبان في بحر العولمة الجارف.
ومن وجهة نظر مختلفة، فإن هذا الجمود التشريعي يعكس توازنات سياسية دقيقة تفرضها القوى المحافظة داخل البرلمان الياباني، والتي ترفض أي مساس بالأسس البطريركية التي قامت عليها الدولة، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير مستقبل التقاليد في السياسة اليابانية، دار نشر نيكي، تأليف موراكامي يوكو، عام 2024.
إن فلسفة هذا الحدث تضرب بجذورها في أعماق التكوين الوجودي للأمة اليابانية، حيث يتحول العرش من مجرد منصب سياسي إلى كيان يجسد استمرارية الزمن والتاريخ في وعي الشعب، مما يجعل من أي تعديل في قواعد الخلافة بمثابة إعادة تعريف للذات الوطنية والشرعية السياسية التي لا ترتبط فقط بالواقع المادي، بل تمتد لتلامس أوتار الروح الجماعية والرمزيّة المقدسة التي تتجاوز حدود الزمن الحاضر إلى ما وراء التاريخ ذاته.
تتجه الأنظار في المرحلة القادمة نحو قدرة الدولة اليابانية على الموازنة بين ضغوط الحداثة وضرورات التقاليد، إذ لا يبدو أن الوضع الحالي قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية في ظل الحقائق الديموغرافية الصارمة. إن السيناريو الأكثر ترجيحاً يكمن في تبني إصلاحات تجميلية أو تدريجية قد تسمح للمرأة الإمبراطورية بلعب أدوار أكثر تأثيراً دون المساس المباشر بقدسية الخلافة الذكورية، وذلك كخطوة استباقية لتجنب حدوث فراغ في القيادة الرمزية للبلاد.في نهاية المطاف، سيظل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمرونة السياسة اليابانية وقدرتها على التكيف مع متطلبات العصر دون الانقطاع عن جذورها التي شكلت هويتها الفريدة على مر العصور.
تتجلى إشكالية الخلافة الإمبراطورية في اليابان من خلال تلازم التقاليد التاريخية والواقع الديموغرافي المتغير، حيث تصر النخب السياسية على الإبقاء على نظام ذكوري يواجه تحديات وجودية بفعل نقص المواليد الذكور، مما يفرض ضغوطاً متزايدة لتعديل قانون القصر بما يتوافق مع قيم المساواة المعاصرة، بينما تظل هوية الدولة معلقة بين الرغبة في الحفاظ على رمزية السلالة والاستجابة لمتطلبات المستقبل، مما يجعل من مسألة الإصلاح ضرورة حتمية لا ترفاً سياسياً لضمان بقاء العرش كمركز للهوية الوطنية اليابانية في مواجهة تحديات الزمن والمجتمع.
………
المصادر والمراجع التى يمكن للقارئ الرجوع اليها لمزيد من المعلومات والبحث• الأسرة الإمبراطورية اليابانية والسياسة المعاصرة، دار نشر جامعة طوكيو، تاناكا هيروشي، 2022، https://www.u-tokyo.ac.jp/publication/imperial-family-politics.
• تحولات النظام الإمبراطوري، دار المركز القومي للبحوث السياسية، ساتو كينجي، 2023، https://www.ncp-jp.org/imperial-transformation.
• مستقبل التقاليد في السياسة اليابانية، دار نشر نيكي، موراكامي يوكو، 2024، https://www.nikkei-books.jp/tradition-future.