تعاون علمي مستدام بين المركز القومي للبحوث والمؤسسات الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في إطار التعاون الأكاديمي المتواصل بين مصر وفرنسا، يعمل المركز القومي للبحوث على تعزيز الشراكات البحثية القائمة مع عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية الفرنسية المرموقة، استنادًا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها على مدار السنوات الماضية، ومنها جامعة جرونوبل ألب، والمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، وجامعة مونبلييه (UM).
وتُمثل هذه الاتفاقيات أساسًا متينًا لتعاون علمي ممتد ما زال مستمرًا حتى اليوم ويتطور عامًا بعد عام، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، وتنظيم فعاليات أكاديمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية.
وكان من أهم مظاهر التعاون المصري الفرنسي، عقد المؤتمر الدولي الأول للمركز القومي للبحوث عام ٢٠١٩ بالاشتراك مع جامعة جرونوبل الفرنسية، تحت شعار "لا يمكن تحقيق التطور المستدام دون العلم".
ومنذ عام ٢٠١٨، شهد هذا التعاون تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروعًا بحثيًا مشتركًا، إلى جانب تبادل مكثف للزيارات العلمية، من بينها نحو ١٢٠ زيارة علمية من المركز القومي للبحوث إلى فرنسا، وقرابة ١٥٠ زيارة من الجانب الفرنسي إلى مصر، في إطار برامج تعاون مثل "أمنحوتب".
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن "الشراكات البحثية مع فرنسا تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي طويل المدى، وقد أثمرت عن نتائج ملموسة في دعم منظومة البحث العلمي في مصر. ونحن مستمرون في البناء على هذا التعاون وتعزيزه، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب التقدم العلمي العالمي.
ومن جانبه، صرّح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، بأن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل أحد أبرز النماذج الناجحة في الانفتاح على المؤسسات العلمية العالمية. وقد ساهمت هذه الشراكات في نقل وتبادل الخبرات، وإعداد كوادر بحثية مصرية تمتلك أدوات البحث والتطوير الحديثة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة مخرجات البحث العلمي بالمركز.
وكان آخر مظاهر هذا التعاون استقبال المركز القومي للبحوث، في مطلع العام الجاري، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى برئاسة ملحق التعاون العلمي والثقافي في السفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعاون المصري الفرنسي
إقرأ أيضاً:
الجروان: العلاقات الإماراتية الفرنسية نموذج رائد للتعاون بالمجالات الحيوية
باريس: «الخليج»
ترأّس الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفداً حكومياً رفيعاً ضمّ ممثلين عن شركات قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.
وشهدت مشاركة الوفد في «القمة العالمية للمياه» التي تعد منصة دولية رفيعة هدفها تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تحديات المياه المتزايدة.
جمعت القمة قادة العالم وصنّاع السياسات والخبراء لتبادل الحلول المبتكرة وضمان الأمن المائي المستدام، بالإضاءة على الترابط بين المياه والمناخ والتنمية. كما سعت إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الشراكات الفعالة بين الدول والقطاعات المختلفة.
وهدفت الزيارة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الصناعية ومزوّدي الخدمات الرئيسيين في فرنسا، وتسريع وتيرة تبنّي تقنيات إعادة استخدام المياه، وتعزيز الحلول الرقمية والابتكار في إدارة الموارد المائية.
وقال الدكتور الجروان «العلاقات الإماراتية الفرنسية نموذج رائد للتعاون في المجالات الحيوية، لا سيما في الطاقة والمياه. إن زيارتنا للجمهورية الفرنسية تأتي في سياق هذا التعاون البنّاء، وسعينا عبرها إلى تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للابتكار، بما يخدم أهدافنا المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة».
وأوضح أن دائرة الطاقة ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والعمل على تطويره بما يواكب التطورات العالمية.
وأشار إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الفرص الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ذات الصلة، واستعراض دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.
وتضمّن برنامج الزيارة مناقشة تحديات قطاع المياه واستشراف مستقبله، وعقد اجتماعات رفيعة مع صُنّاع القرار والمنظمين، ومزوّدي المرافق، ومراكز البحث والتطوير، ومطوري الحلول الرقمية المتقدمة في فرنسا، لتعزيز التعاون في تبنّي نماذج مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه والطاقة.
وتناولت الاجتماعات محاور أبرزها: تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لإعادة استخدام المياه، واستكشاف نماذج التمويل المستدام كالسندات الخضراء، وتوسيع التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وتعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة التغيرات المناخية.