فريق مبابي القانوني يجمد 55 مليون يورو من حسابات باريس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ماجد محمد
أعلن الفريق القانوني لكيليان مبابي إنه جمَّد بشكل احترازي 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان، بسبب مزاعم بعدم دفع مستحقات مالية للنجم الفرنسي.
وكان باريس سان جيرمان قد صرح بأنه سيلجأ إلى القضاء في نزاعه بشأن الرواتب مع مبابي، بعد أن دعمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم موقف قائد منتخب فرنسا.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب يسعى للحصول على نحو 55 مليون يورو (59.52 مليون دولار) كراتب ومكافآت يقول إنها مستحقة.
وقال بطل الدوري الفرنسي إن مبابي أخل بالتزاماته عندما غادر النادي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بينما قالت دلفين فيرهايدن، محامية مبابي، في مؤتمر صحفي: «سنقوم بالهجوم».
وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أمرت باريس سان جيرمان العام الماضي بدفع مستحقات اللاعب، لكن الاتحاد الفرنسي قضى بعدم قبول طلب مبابي بسبب إجراء جارٍ في محكمة مدنية.
ومع ذلك، لجأ الفريق القانوني لمبابي إلى محكمة باريس لتجميد 55 مليون يورو في حسابات باريس سان جيرمان.
وقال توماس كلاي، أحد الخبراء القانونيين لمبابي: «لقد حجزنا على حسابات باريس سان جيرمان بشكل وقائي بقيمة 55 مليون يورو هذا الصباح» ، بينما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من باريس سان جيرمان.
وكان مبابي (26 عاماً) قد انضم إلى ريال مدريد كلاعب حر من بطل فرنسا باريس سان جيرمان العام الماضي.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان فريق قانوني كيليان مبابي باریس سان جیرمان حسابات باریس ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما