تفاصيل مقترح جديد لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
#سواليف
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر اطّلعوا على مقترح جديد وجدي لصفقة #تبادل_أسرى، يتم العمل على بلورته حاليًا.
ونقلت القناة عن مصدر في المجلس أن المقترح قد يسفر عن الإفراج عن خمسة #أسرى_إسرائيليين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبدي استعدادًا للموافقة عليه في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي .
وبحسب التقرير ، فإن هناك مقترحات تتشكل حاليا بين الولايات المتحدة ومصر تقترب مما ترغب إسرائيل في الموافقة عليه، سواء فيما يتعلق بعدد الاسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم أو عدد الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من #السجون_الإسرائيلية في المقابل.
مقالات ذات صلةوفي خضم التحول في المحادثات، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب بنفسه عن #المفاوضات، وأعرب عن تفاؤله. وأعلن “نقترب من إعادة #المخطوفين”.
وأضاف بشأن المحادثات: “نحن نحرز تقدمًا، ونتحدث مع #إسرائيل و #حماس”.
ويقال إن الاقتراح المصري المذكور، والذي وصفته وسائل الإعلام العربية بأنه “جدي”، يتضمن إطلاق سراح تسعة أو ثمانية #اسرى_أحياء، بما في ذلك الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، إلى جانب ثماني جثث.
وفي مقابل ستفرج إسرائيل عن 300 أسير فلسطيني، من بينهم 150 إسيرا فلسطينيا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و2200 أسير من غزة. كما سيتم تمديد مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 70 يوماً، يتم خلالها تجديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والسماح بدخول المساعدات والوقود إلى #غزة، وفتح المعابر إلى القطاع، وتقديم حماس معلومات كاملة عن #مصير_الرهائن الذين ما زالوا في الأسر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تبادل أسرى أسرى إسرائيليين السجون الإسرائيلية ترامب المفاوضات المخطوفين إسرائيل حماس اسرى أحياء غزة مصير الرهائن
إقرأ أيضاً:
تسريب حكومي يكشف: إسرائيل اختارت تجويع غزّة كسلاح لكسر الهدنة
نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرا يكشف أن قرار إسرائيل بتجويع سكان غزة استراتيجية حرب لكسر وقف إطلاق النار وإجبار حماس على الاستسلام وذلك رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل قررت تجويع سكان غزة كاستراتيجية حرب ولتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لمحاضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية التي سُربت يوم الأربعاء لقناة 13 الإسرائيلية.
وتظهر الوثيقة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مقترحات كان من شأنها تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال وقف إطلاق النار بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2025. ولكن قرر نتنياهو كسر وقف إطلاق النار مخالفًا نصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقطع كل المساعدات عن غزة لـ "إجبار حماس على الاستسلام"، وذلك حسب التسريب.
وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلي بتاريخ 1 مارس/ آذار مصير وقف إطلاق النار مع حماس مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان من المفترض للمرحلة الثانية المرتقبة من وقف إطلاق النار أن تشهد بدء محادثات حول إنهاء الحرب بشكل دائم.
وتُظهر المحاضر التي أصدرتها قناة 13 أن مسؤولي الجيش والاستخبارات طالبوا بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عارض الوزراء ذلك بحسب التقرير.
ووفقًا للتسريب، قال العميد نيتسان ألون، المسؤول في الجيش الإسرائيلي عن ملفّ الأسرى والرهائن الإسرائيليين، إن "الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي من خلال مناقشة شروط المرحلة الثانية"، بينما قال رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، إن "خيارَه المفضل هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية"، مؤكدًا أن إسرائيل "يمكنها بسهولة العودة إلى الحرب لاحقًا".
وأضاف: "دعونا نسترجع الجميع أولًا، ثم نستأنف القتال".
وأشار الموقع إلى أن المحاضر كشفت أيضًا عن قول مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى للوزراء إنه "من الممكن تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، لكن ذلك يتطلب الانخراط في محادثات حول المرحلة الثانية — أي إنهاء الحرب".
ومع ذلك، رفضت الحكومة بقيادة نتنياهو هذا المقترح، وكان نتنياهو مدعومًا من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي قال حسب التقارير إن إسرائيل "غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة". ويؤيد ديرمر موقف نتنياهو المتشدد تجاه غزة، وقد عينه رئيس الوزراء رئيسًا لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
كما دعم رفض نتنياهو وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أنهم "يضللون الجمهور" بجعلهم يعتقدون أن إسرائيل يمكنها "إيقاف الحرب والعودة إليها لاحقًا"، وهو ما اعتبره سموتريتش "جهلًا".
ومن جانبه، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صفقة جزئية، قائلاً: "إذا أعادت حماس حتى عددا من المحتجزين، أقل من النصف، فذلك ممتاز".
وأضاف الموقع أن إسرائيل في 18 مارس/ آذار كسرت وقف إطلاق النار بشن موجة من القصف على غزة ما أسفر عن استشهاد 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الدقائق الأولى من الهجوم.
كما أعلنت دولة الاحتلال الإغلاق الكامل لنقاط العبور مما تسبب في انخفاض فوري في السلع المتوفرة في القطاع وقطع دخول المساعدات الإنسانية. وأدى استمرار الحصار إلى انتشار ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالمجاعة. وقد وصفت اليونيسف وفاة الأطفال الفلسطينيين جوعًا بأنه "أمر لا يُحتمل".
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أوقفت أيضا عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وجعلت من توزيع المساعدات القليلة التي سمحت بها منذ أبريل/ نيسان مقتصرا على مؤسسة غزة الإنسانية.
وتُعد مؤسسة غزة الإنسانية منظمة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل وتديرها الولايات المتحدة، وقد حلت محل الأمم المتحدة في مايو/ أيار، وأجبرت الفلسطينيين على السفر إلى أربعة مراكز توزيع في جنوب قطاع غزة لجمع المساعدات.
وقد وُصفت هذه المراكز بأنها "فخاخ موت" حيث تستخدم المساعدات كـ "طُعم" لجذب الفلسطينيين إلى جنوب غزة، حيث يفتح الجيش الإسرائيلي النار على طالبي المساعدة، مما أسفر عن تسجيل العديد من "مجازر المساعدات".
وحتى وقت كتابة هذه السطور، استشهد 1561 شخصا في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية أو أثناء انتظار شاحنات المساعدات في الشمال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا لنفس المصدر، استشهد نحو 160 فلسطينيا، بينهم 90 طفلا، بسبب سوء التغذية الناجم عن الجوع.