رغم تصاعد دعوات المقاطعة وجرائم العدوان على غزة.. 3669 منتجاً عربياً تغزو أسواق كيان الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يمانيون../
في مؤشر خطير يكشف عن حجم التناقض بين الخطاب السياسي الرسمي العربي ومواقف الشارع، أظهرت بيانات رسمية أن حجم التبادل التجاري بين خمس دول عربية مطبّعة وكيان الاحتلال الصهيوني بلغ 6.1 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2025، أي في أوج العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.
وبحسب تحقيق استقصائي نشره موقع “عربي بوست” نقلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للكيان الصهيوني، فقد بلغت صادرات الدول الخمس – وهي الإمارات، مصر، الأردن، المغرب، والبحرين – إلى أسواق الاحتلال 4.
الإمارات في صدارة التطبيع التجاري
التحقيق كشف أن الإمارات وحدها استحوذت على قرابة ثلثي حجم التبادل التجاري مع كيان الاحتلال خلال فترة الحرب، بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار، متفوقة بذلك على مجمل التبادل التجاري لبقية الدول الأربع مجتمعة. وتلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم الأردن والمغرب والبحرين.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي العربي والدعوات الواسعة لمقاطعة الكيان الصهيوني، بيّنت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين هذه الدول والاحتلال شهد ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العامين السابقين، حيث ارتفع من 4.56 مليار دولار (أكتوبر 2022 – نوفمبر 2023) إلى 5.13 مليار دولار (أكتوبر 2023 – نوفمبر 2024).
آلاف المنتجات العربية تغرق الأسواق الصهيونية
وأظهر التحقيق أن الدول العربية الخمس قامت خلال تلك الفترة بتصدير ما لا يقل عن 3669 صنفاً من المنتجات إلى الكيان الصهيوني، شملت مواد غذائية، وخضروات وفواكه، وملابس، وألماس، وقطن، وأسمدة، ومنتجات طبية، إلى جانب مواد تدخل في البناء والتشييد مثل الإسمنت، والخشب، والحديد.
في المقابل، استوردت تلك الدول من كيان الاحتلال 1671 صنفاً من السلع، من أبرزها منتجات غذائية، وألبسة، وأسمدة، وألماس.
تناقض فجّ بين الموقف الشعبي والسياسات الرسمية
البيانات تكشف بوضوح حجم الفجوة بين الشعوب الرافضة للتطبيع والداعية لمقاطعة كيان الاحتلال، وبين الأنظمة الرسمية التي تواصل توسيع علاقاتها الاقتصادية معه حتى في ذروة عدوانه الوحشي على غزة، ما يطرح تساؤلات جدية حول أولويات هذه الأنظمة ومدى انسجامها مع نبض الشارع العربي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حملات المقاطعة الشعبية في عدد من الدول العربية، تواصل حكومات التطبيع ضخ مئات الملايين من الدولارات في شراكات تجارية مع العدو، متجاهلة الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، ما يعكس سقوطاً أخلاقياً مدوياً.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التبادل التجاری کیان الاحتلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس مباشر لتصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الهجوم الحوثي فتح جبهة جديدة للأزمة الإقليمية، بعدما كانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد دفعت حركة تجارة النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ليصبح البحر الأحمر المسار البديل الأهم لصادرات النفط السعودية. إلا أن استهداف هذا الممر الحيوي يهدد بتقليص الخيارات المتاحة أمام المنتجين والمستهلكين، ويرفع من احتمالات حدوث اختناقات في الإمدادات العالمية.
وأعلنت الجماعة أنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بـ"تطبيق الحصار" الذي أعلنت فرضه على الموانئ السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً يوسع دائرة المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.
وأكدت بلومبيرغ أن الأسواق لا تواجه فقط تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزامنة نتيجة اضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، ما يعزز احتمالات نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وسجل خام برنت مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود إذا استمرت المواجهات العسكرية واتسعت دائرة التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وخطوط الملاحة.
ونقلت الوكالة عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، تحذيره من أن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على أمن الملاحة، بل باتت تمتد إلى منشآت الطاقة نفسها، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمية.
كما أسهم تراجع فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، خاصة مع تجدد التهديدات الأمريكية بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي يعزز التوقعات باستمرار التوتر لفترة أطول وما يرافقه من ضغوط على أسعار الطاقة.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت شركات شحن عالمية بتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، بينما تدرس مصافٍ ومستوردون في الهند وعدد من الدول الآسيوية اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وكلفة لتأمين وارداتهم النفطية، وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.
وكشفت الوكالة أن شركتين آسيويتين على الأقل لتجارة النفط دخلتا في محادثات مع شركة "أرامكو" السعودية لبحث إعادة توجيه الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، عبر نقل النفط إلى موانئ مصرية ثم ضخه عبر خطوط الأنابيب قبل شحنه من البحر المتوسط والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لمتعاملين مطلعين، فإن هذا السيناريو قد يضيف نحو شهر كامل إلى زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.
ويرى محللون أن استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر يمثل تحولاً خطيراً في مسار الأزمة، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على مضيق هرمز، بل امتد إلى الطريق البديل الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي في حال استمرار التصعيد العسكري.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط