محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل.
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بناءً على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.
ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة
(114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية وزارة البترول أسعار البنزين تعريفة الركوب الجديدة سيارة الأجرة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران