مذكرة تعاون بين النيابة العامة المصرية و"اليوروجست".. النائب العام: التعاون الدولي ركيزة لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شهدت مدينة لاهاي الهولندية، توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك خلال اجتماع رسمي شارك فيه المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل تبادل المعلومات القانونية والفنية والإستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات والممارسات الجنائية، والصعوبات العملية، وأفضل الممارسات في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
وأكد المستشار محمد شوقي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أهمية الشراكة مع "اليوروجست" في دعم آليات التعاون القضائي، لا سيما في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القضائية الدولية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والتصدي لمحاولات الإفلات من العقاب.
وفي ختام اللقاء، تبادل النائب العام المصري مع السيد مايكل شميد، رئيس "اليوروجست"، الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل وحرص الجانبين على تطوير العلاقات القضائية المشتركة.
IMG-20250411-WA0005 IMG-20250411-WA0003 IMG-20250411-WA0006 IMG-20250411-WA0004 IMG-20250411-WA0001 IMG-20250411-WA0002
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتحاد الاوروبي التعاون الدولي النائب العام محمد شوقي النيابة العامة المصرية الافلات من العقاب المستشار محمد شوقي التعاون القضائي الدولي النائب العام المصري توقيع مذكرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية